حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من مغبة استمرار المسؤولين في صم الآذان وتجاهل ملف أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، المضربين عن الطعام منذ 6 أكتوبر الماضي، بعد نقلهما إلى المستشفى الجامعي لفاس عقب تدهور وضعهما الصحي.
ودق المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ له، ناقوس الخطر بشأن التطور الخطير للوضع الصحي لزهير الهواري ورضوان المرضي، ولما يمكن أن ينتج عنه من مضاعفات قد تمس بحقهما في الحياة.
وطالبت الجمعية، الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والفوري عبر فتح باب الحوار مع معطلي فرع تاونات حتى لا يتفاجأ الرأي العام والوطني والدولي بخبر “وقوع الفاجعة التي هي على وشك الحدوث”.
واعتبرت الجمعية، أن الحق في الشغل اللائق في إطار مبدأ تكافؤ الفرص هو حق مشروع ودستوري، وجب على الدولة احترامه وتوفيره لجميع المواطنين، مستنكرة الطريقة التي يتم بها التعاطي من طرف الجهات الرسمية مع مطالب مناضلي الجمعية على مستوى تاونات والتي لم تحرك ساكنا بالرغم من مسؤوليتها الثابة تجاه ما ستؤول إليه التطورات.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الجهة ووالي جهة فاس مكناس وكافة الجهات المختصة بمكناس، بفتح قنوات التواصل والحوار مع المعطلين، بشكل فوري، من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام وتوفير شغل يضمن كرامة أعضاء فرع تاونات للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
ودخل عضوان من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بتاونات، في إضراب مفتوح عن الطعام وصل يومه الـ41، وسط تزايد الدعوات لإنقاذ حياتهما، خاصة مع التدهور الكبير لحالتهما الصحية، فضلا عن المطالبة بضمان حقهما وحق المعطلين في الشغل.
