تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن هذا الإعلان يأتي عقب تسجل أعضاء المكتب الوطني للجمعية في اجتماع عقدوه، أمس السبت، “غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”، خاصة فيما يتعلق بـ “السعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته”.
ونبه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى خطورة ما وصفه بـ “مخطط التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.
واعتبر أن “سعي هذا التوجه إلى تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور”.
وطالب المكتب بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، داعيا إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
كما طالب المصدر ذاته بفتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد، وإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.
