استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في سوريا، واصفة إياها بأنها “جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية” وفقًا للقانون الدولي. وجاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية ردًا على التقارير التي كشفت عن مجازر ممنهجة تشمل التعذيب والتمثيل بالجثث وحرق المنازل، لا سيما في مناطق اللاذقية وطرطوس.
اتهمت الجمعية الميليشيات المسلحة وقوات النظام السوري بالوقوف خلف هذه الفظائع، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تشمل إعدامات ميدانية بحق مدنيين عُزّل، وتهجير عائلات من طوائف دينية تحت تهديد السلاح. ووصف البيان المشاهد الواردة من سوريا بأنها “صادمة”، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أكدت الجمعية تضامنها الكامل مع الشعب السوري في مواجهة الاحتلال الأمريكي والتركي والصهيوني لأجزاء من الأراضي السورية. وأشارت إلى أن هذه القوات تُسهِّل عمليات التطهير العرقي ونهب الموارد، مما يفاقم معاناة المدنيين.
حمّلت الجمعية المجتمع الدولي مسؤولية الصمت عن الجرائم المرتكبة، ودعت إلى محاكمة المتورطين أمام القضاء الدولي. كما طالبت بانسحاب فوري لكل القوات الأجنبية من الأراضي السورية لضمان حق الشعب في تقرير مصيره.
أشار البيان إلى تقاعس دول الجوار والهيئات الأممية، مثل مجلس حقوق الإنسان، عن اتخاذ إجراءات فعَّالة لوقف الانتهاكات. وأكدت الجمعية أن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.
اختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، ودعت إلى تقديم الدعم الكافي للشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والعدالة.
