صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف مجلس الأمن الدولي بهدف إيجاد تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويؤكد هذا القرار، الذي اعتمدته الجمعية العامة يوم الأربعاء، على قرار سابق للجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي قائم على قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.
ويهدف القرار إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشاد القرار الأممي بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعياً الأطراف إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في إطار من الحوار لتحقيق تسوية سياسية مقبولة.
كما كرر القرار استبعاد أي إشارة إلى خيار الاستفتاء الذي أسقطه الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن منذ سنوات.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية العامة على أهمية المستجدات التي طرأت منذ عام 2006، مشيرة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، واصفة إياها بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية تحظى بدعم دولي واسع، كخيار نهائي للتسوية ضمن إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.
كما شدد القرار على أهمية توصيات مجلس الأمن، لا سيما القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، و2654، و2703، و2756، التي أكدت ضرورة حل النزاع على أساس سياسي وواقعي وعملي ودائم قائم على روح التوافق، والتي كرست أيضاً مسلسل الموائد المستديرة وحددت الأطراف المشاركة فيها، وهي المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”.
وأبرزت هذه القرارات دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
كما أشاد القرار بالإجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، ودور لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، إلى جانب التفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي المقابل، جدد القرار طلب الأمم المتحدة بضرورة تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع التأكيد على أهمية بذل جهود فعلية لتحقيق هذا الهدف.
كما استبعد القرار تماماً ما يسمى بـ”الحرب الوهمية” التي تروج لها الجزائر و”البوليساريو”، مؤكداً أن الوضع في الصحراء المغربية يتسم بالهدوء والاستقرار والتنمية.
وبهذا الموقف، تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد مجلس الأمن، رفضها للأكاذيب والافتراءات التي تروجها الجزائر و”البوليساريو”، مشددة على دعم المجتمع الدولي لسيادة المغرب ووحدته الترابية.
