أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية بلغت 4,992 مليار درهم عند متم فبراير 2025، أي بارتفاع بنسبة 28,3 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير سنة 2024.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 56,7 في المائة، وغير المباشرة بنسبة 18,3 في المائة. مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 87,1 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة البالغة 3,428 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مقابل 2,383 مليار درهم سنة من قبل، سجلت ارتفاعا نسبته 43,9 في المائة. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع بنسبة 22,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 511 مليون درهم)، وحصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات (زائد 460 مليون درهم)، وصناديق الدعم (زائد 74 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 49,1 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم فبراير 2025، فقد بلغت 457 مليون درهم قبل سنة، مقابل 468 مليون درهم قبل سنة، أي تراجع قدره 2,4 في المائة، تأتى من انخفاض بنسبة 2,9 في الماي ة في الخدمات الجماعية (ناقص 8 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 2 مليون درهم)، وبنسبة 2,7 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 1 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,846 مليار درهم متم فبراير 2025، مقابل 1,685 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (677 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (157 مليون درهم)، ورسوم الأشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (143 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (137 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية فبراير 2024 ونهاية فبراير 2025، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بانخفاض في تلك التي تديرها التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.
