يستبشر الفلاحون المغاربة خيرًا في العام الجديد، أملًا في موسم فلاحي يُنسي خيبات سنوات عجاف أنهكت القطاع الفلاحي المغربي والقدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقًا لما عاينته جريدة “مدار21” الإلكترونية في زيارة لسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء أمس الجمعة، فقد وصل سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطس إلى أربعة دراهم، وسط توقعات الفلاحين بارتفاعه في حال استمرار شح التساقطات.
في تصريح لـ”مدار21″، قال أحد الفلاحين وتاجر بطاطس: “أسعار البطاطس متقلبة؛ حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في الأسابيع الماضية، إذ بلغ السعر ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما تشهد هذه الأيام ارتفاعًا جديدًا، حيث تجاوز السعر حاجز الأربعة دراهم”.
وأضاف المتحدث: “الأسعار غير ثابتة، والتباين في جودة محاصيل البطاطس المعروضة يؤدي إلى بيع التجار بأثمنة مختلفة… يبقى العامل الرئيسي هو قلة التساقطات؛ فالماء عنصر مهم، خصوصًا في مثل هذه الزراعات. إذ إن إنتاجية الأراضي الزراعية انخفضت بنسبة 50 بالمئة؛ فالأرض التي كانت تنتج أربعة أطنان في السابق أصبحت تنتج النصف”.
من جانب آخر، قال أحد التجار: “محصول البطاطس لهذا العام متوسط؛ وددنا لو شهدت البلاد تساقطات أكثر، لكانت المحاصيل أكبر، لكننا راضون رغم ذلك… نحن، كتجار، لا نتحكم بالأسعار؛ فأغلبنا يبيع بالخسارة… نشتري البطاطس وهي محملة بترابها، الذي يزيد من وزنها، ما يزيد من خسائرنا… في الواقع، تسرع التجار واشتروا بأثمنة مرتفعة قبل أن ينخفض السعر نتيجة العرض المتزاي، لذلك، أنصح الفلاحين بعدم التسرع؛ فالسوق متقلب”.
الارتفاع الذي تعرفه أسعار البطاطس ينطبق على مجمل المنتجات الزراعية والحيوانية، التي تبقى رهينة بوضعية التساقطات، وشهدت المملكة تساقطات مطرية متوسطة نسبيًا في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، ما أحيا أمل الفلاحين والمهنيين في موسم فلاحي جيد.
وكان وزير التجهيز والماء قد أشار في رده عن الأسئلة الشفهية بمجلس النواب في دجنبر الماضي إلى أنه رغم تراجع مستوى التساقطات، فإن الفترة الممتدة من شهر شتنبر إلى غاية نونبر شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل التساقطات المطرية على الصعيد الوطني 50 مم، مقابل 27 مم خلال الفترة نفسها من سنة 2023؛ أي بفائض قدره 83 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.
وتبقى آمال الفلاحين المغاربة معلقة على ما ستؤول إليه السنة الجديدة، وسط مخاوف من استمرار شح التساقطات الذي سيؤثر سلبًا على المحصول الفلاحي الجديد، ما يحتم على الحكومة المغربية والوزارات المعنية العمل على برامج من شأنها تحسين وضعية الفلاح المغربي، في بلد تشكل فيه الفلاحة عماد الاقتصاد الوطني.
