أفاد بيان مشترك للرئاستين الفرنسية والجزائرية أن الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون أكدا في اتصال هاتفي، الاثنين 31 مارس 2025، عودة العلاقات الثنائية بين بلديهما إلى طبيعتها، وذلك بعد أزمة ديبلوماسية استمرت لأشهر، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الصحراء شهر يوليوز الماضي.
وأشار البيان إلى أن قائدي البلدين أعلنا استئناف التعاون الثنائي في مجال الأمن والهجرة.
وأضاف المصدر أن الرئيسين “جددا رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في غشت 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة”.
وتابع البيان المشترك أن “متانة الروابط – ولاسيما الروابط الإنسانية- التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو – إفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ”.
وشدد تبون وماكرون على “الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين”.
واتفق الزعيمان أيضا على “استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري”.
كما قررا “الاستئناف الفوري للتعاون” في مجال الهجرة “وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين”.
ولأجل ذلك، قال البيان إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سيزور الجزائر في 6 من أبريل المقبل، وذلك “من أجل الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة”.
وفضلا عن ذلك، تم التأكيد أيضا على أهمية التعاون القضائي بين البلدين، حيث اتفق الرئيسان على استئناف التبادل والتعاون في هذا المجال ووافقا على تجسيد الزيارة المرتقبة لوزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى الجزائر.
ومن جانب آخر، “شدد الرئيسان على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات المستقبلية، حيث تعهدا بالعمل على تعزيز التجارة والاستثمار في إطار مراعاة مصالح البلدين”.
وفي هذا السياق، اتفاق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون “مبدئيا” على تنظيم لقاء ثنائي مباشر، من دون تحديد موعد.
وانتكست العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا بعدما أعلنت باريس أواخر يوليوز 2024 دعمها لخطة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية، وهو الاعتراف الذي أكده ماكرون أثناء زيارة الدولة التي قام بها للمغرب أواخر أكتوبر 2024.
كما ساهم في إذكاء التوتر بين للبلدين ملف إعادة الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد عن الأراضي الفرنسية.
وبلغت الأزمة ذروتها بعد الهجوم الذي وقع في مدينة ميلوز في شرق فرنسا وأسفر عن مقتل شخص في 22 فبراير 2025، والذي ارتكبه جزائري رفضت الجزائر إعادته بعد صدور قرار إبعاد بحقه
