بدون سابق إنذار، قررت الجارة الجزائر مواصلة تصعيدها ضد المغرب بشكل أحادي، بخرجات متفلتة من منطق حسن الجوار، وذلك عبر إعلانها، ببلاغ رسمي، نائب القنصل المغربي “شخصاً غير مرغوب فيه” وألزمته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لوزارة الخارجية أن المسيّر بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر خليد الشيحاني استدعي، الخميس، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وتم تبليغه أن نائب القنصل العام المغربي بوهران “شخص غير مرغوب فيه”.
وأوضح البيان، الذي لم يشر إلى تفاصيل أسباب القرار وحيثياته، أنه قد تم إبلاغ الشيحاني “قرار السلطات الجزائرية اعتبار محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران، شخصاً غير مرغوب فيه مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة”.
وأضاف أن الإجراء الجزائري جاء “لأسباب تتعلق بقيام المعني بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية المذكورة، بما يشكل خرقاً للقوانين الجزائرية السارية المفعول في هذا المجال، وكذا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية”.
المغرب لن ينجر إلى حرب دبلوماسية
نوفل البعمري، الباحث في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، قال إن القرار الجديد الذي اتخذته الدولة الجزائرية القاضي بتبليغ نائب القنصل المغربي بوهران بضرورة مغادرته التراب الجزائري، ينضاف لسلسلة القرارات التصعيدية التي اتخذها النظام الجزائري ضد كل ما هو مغربي.
واعتبر البعمري، في تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا القرار ما هو إلا تعبير عن سياسة دبلوماسية تسعى للمزيد من التأزيم وخلق بؤر للتوتر مع المغرب، كلها تسعى للقطيعة النهائية بين الجزائر والمغرب.
وسجل الباحث أنه ككل السوابق، فالنظام الجزائري في هذا الموقف الجديد كان سباقاً للتصعيد للإعلان عن هكذا قرارات بدون تقديم مبررات جدية وموضوعية واضحة مبنية على وقائع ملموسة وليس على ادعاءات فارغة تستند إلى هواجس سياسية موجودة لدى النظام الجزائري.
وأكد نوفل البعمري أن المغرب لن ينجر لأي حرب دبلوماسية يبحث عنها النظام الجزائري، لافتاً إلى أن هناك قنوات دبلوماسية من خلالها يتم الرد على هكذا قرارات لا يمكن وصفها إلا بالرعناء.
مزاعم غير موثقة
بدوره، لفت عبد العالي سرحان، الباحث في العلوم السياسية، إلى أن الجزائر، ومن خلال هذا القرار، تبين مرة أخرى توجهها الأحادي في التعامل مع القضايا الحساسة، متجاهلة نهج التعاون والتنسيق الدبلوماسي الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول ذات الجوار المشترك، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الأهداف السياسية التي تقف وراء هذا الطرد.
وأبرز أنه من الناحية الدبلوماسية، تُعد هذه الخطوة انتهاكاً للأعراف الدولية التي تحكم العلاقات القنصلية بين الدول، وأبرزها “اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية” التي تضع إطاراً قانونياً لتنظيم عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتحدد كيفية تعامل الدول مع الموظفين القنصليين.
وشدد في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، على أن الجزائر لم تقدم مبررات واضحة لهذا القرار، واكتفت بتأكيد أن التصرفات المشبوهة لنائب القنصل تخالف القوانين الجزائرية، مما يعكس افتقاراً للشفافية في التعامل مع قضية تتعلق بالعلاقات بين دولتين جارتين. وبالتالي، يُعتبر القرار بمثابة تصعيد سياسي يستند إلى مزاعم غير موثقة.
على الرغم من التصعيد الجزائري، يؤكد سرحان أن المغرب يتبنى سياسة هادئة ولا ينجر إلى التصعيد الدبلوماسي المفتوح، فمن خلال الردود المتوازنة، التي تتمثل في الاعتماد على القنوات الدبلوماسية، يبدي المغرب تفضيله للتهدئة في مواجهة هذه التوترات، وهو ما يعكس سعي المغرب للحفاظ على استقرار العلاقات الدولية وتفادي الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة النتائج مع الجارة.
