بعد سلسلة من المحاولات الجزائرية الفاشلة للضغط على فرنسا، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الصحراء ودعم خيار الحكم الذاتي، وجدت الجزائر نفسها مضطرة للرضوخ في نهاية المطاف.
فقد أسفر التصعيد الفرنسي ضد النظام العسكري الجزائري عن اتفاق جديد يهدف إلى إعادة التهدئة والتنسيق الأمني بين البلدين، إضافة إلى استعداد الجزائر للإفراج عن المعتقل بوعلام صنصال.
ويشير مضمون الاتفاق، الذي أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية، إلى أن الجزائر اضطرت إلى تجاوز موقفها السابق تجاه الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء. إذ لم يأتِ البيان المشترك على ذكر القضية، ما يؤكد تراجع النظام الجزائري عن موقفه المتشدد.
وقد مهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لهذا التوجه من خلال تصريحات سابقة أكد فيها أن الجزائر لا ترى أي مشكلة في زيارة مسؤولين فرنسيين للأقاليم الجنوبية المغربية، وهو الموقف الذي أثار جدلاً بسبب تناقضه مع الخطاب الدبلوماسي التقليدي للجزائر.
هذا التطور قوبل بموجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن الجزائر وجدت نفسها في مأزق سياسي بعد أن أدركت أن تصعيدها ضد باريس لم يحقق أي مكاسب، بل أدى إلى نتائج عكسية. فقد شملت الإجراءات الفرنسية المضادة منع مسؤولين جزائريين من زيارة فرنسا وتشديد القيود على تحركاتهم، ما أجبر الجزائر على تقديم تنازلات في سبيل إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
من جانبه، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً مع تبون لمناقشة سبل تحسين العلاقات الثنائية وتجاوز التوترات التي تراكمت خلال الأشهر الماضية. واتفق الجانبان على ضرورة استئناف الحوار والتعاون في مجالات الأمن والهجرة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
كما شمل الاتفاق استئناف عمل اللجنة المشتركة للمؤرخين، التي من المنتظر أن تقدم نتائج أبحاثها ومقترحاتها إلى الرئيسين قبل صيف 2025، وذلك في إطار جهود معالجة القضايا التاريخية العالقة بين البلدين.
في النهاية، يبدو أن الجزائر وجدت نفسها مضطرة إلى التراجع عن مواقفها المتشددة، مدركة أن التصعيد مع فرنسا لم يؤدِ إلا إلى عزلة دبلوماسية وتقييد لحركة مسؤوليها. وهو ما دفعها إلى البحث عن مخارج تحفظ ماء الوجه عبر التهدئة وإعادة الانخراط في حوار أكثر براغماتية مع باريس.
تابع آخر أخبار المغرب ميديا على جوجل
