في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت الجزائر يوم 27 مارس 2025 عن طرد نائب القنصل العام المغربي في وهران، ومنحته مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، متهمة إياه بـ”سلوك مشبوه”. يأتي هذا القرار في ظل توتر متزايد في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي شهدت قطعاً للعلاقات عام 2021.
وأكدت مصادر إعلامية، نقلاً عن وزارة الخارجية الجزائرية، أن الدبلوماسي المغربي تم إبلاغه بقرار الطرد بسبب “سلوك مشبوه” لم يتم الكشف عن تفاصيله. وقد أثار هذا الغموض تكهنات حول طبيعة هذا السلوك، وما إذا كان مرتبطاً بالتجسس أو بتصريحات استفزازية.
وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توتراً مزمناً منذ عقود، حيث تعود جذور الخلافات إلى حرب الرمال عام 1963، والنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وإغلاق الحدود عام 1994. وفي غشت 2021، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة إياه بدعم حركة انفصالية في منطقة القبائل، وتطبيع علاقاته مع إسرائيل.
وقد يؤدي هذا الحادث إلى تعقيد جهود تطبيع العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل سعي البلدين لجذب الاستثمارات الأوروبية. وقد تتبع هذه الخطوة إجراءات أخرى، مثل فرض قيود على التأشيرات أو تعقيد إجراءات السفر لمواطني البلدين.
جدول زمني لأبرز الأحداث
السنة | الحدث | التأثير على العلاقات |
2020 | طرد القنصل العام المغربي في وهران لتصريحات معادية | زيادة التوتر الدبلوماسي |
2021 | قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب | إغلاق قنوات الاتصال الرسمية |
2024 | زيادة الإنفاق العسكري للبلدين | زيادة خطر المناوشات الحدودية |
2025 | طرد نائب القنصل العام المغربي في وهران | احتمال تصعيد دبلوماسي، تفاصيل غير واضحة |
ويعكس طرد الدبلوماسي المغربي التوتر المستمر في العلاقات الجزائرية المغربية. وفي ظل غياب تفاصيل واضحة حول “السلوك المشبوه”، يصعب التنبؤ بالتداعيات الفورية لهذا الحادث، ولكن من المؤكد أنه سيزيد من صعوبة جهود تطبيع العلاقات بين البلدين.
عن موقع: فاس نيوز