الدار/ تقارير
أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية تعليمات صارمة تمنع جميع موظفيها وأفراد عائلاتهم من السفر إلى فرنسا، سواء لأغراض رسمية أو شخصية. القرار، الذي يأتي في ظل توترات غير معلنة بين البلدين، يثير تساؤلات حول خلفياته الحقيقية وما قد يحمله من تداعيات.
يبدو أن القيادة الجزائرية تدرك حساسية المرحلة، خاصة مع تصاعد الضغوط الفرنسية في قضايا ذات طابع سياسي وقانوني. وبينما يحاول الرئيس عبد المجيد تبون احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة مفتوحة قد تؤدي إلى إعادة فتح ملفات قديمة، يتمسك بعض الأطراف النافذة، لا سيما في المؤسسة العسكرية، بسياسة تصعيدية قد تؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية للجزائر، وتعقيد علاقاتها الخارجية أكثر.
لكن السؤال الأبرز: هل هذا القرار مجرد إجراء احترازي خوفاً من احتمال صدور مذكرات توقيف أو فرض عقوبات على مسؤولين جزائريين؟ أم أن هناك تحركات خلف الكواليس تُنذر بمواجهة سياسية أكثر عمقاً بين البلدين؟ في ظل غياب توضيحات رسمية، تبقى جميع الاحتمالات مطروحة، ما يعكس حالة من القلق وعدم اليقين في المشهد الدبلوماسي بين الجزائر وباريس.
