نشرت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (18 نونبر 2024) قرارا مشتركا لوزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما، وطرق صرفهما.
وحسب القرار فإن نسبة مبالغ الدعم بالمؤسسات الصحافية، تبلغ 30% من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا، وتشغل مديرا للنشر و 12 صحافيا مهنيا على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 14 صحافيا مهنيا على الأقل.
ويشترط القرار ألا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور، بهذه المؤسسات، عن 5 ملايين درهم، والحد الأدنى لرقم المعاملات عن 10 ملابين درهم عن السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم.
كما نص القرار الحكومي على أن نسبة الدعم تبلغ %40 من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 6 صحافيين مهنيين على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 9 صحافيين مهنيين على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 1 مليون درهم والحد الأدنى لرقم المعاملات عن 5 ملايين درهم عن السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم.
وذكر القرار أن نسبة الدعم ستبلغ 50% من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 3 صحافيين مهنيين على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 4 صحافيين مهنيين على الأقل، على ألا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 900 ألف درهم ولا يقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم عن السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم.
وحدد القرار المشترك سقف مجموع مبلغ كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار بالنسبة لكل مؤسسة صحفية في 15 مليون درهم.
وبالنسبة إلى شركات الطباعة، فتبلغ نسبة الدعم 10% من كلفة طباعة المطبوعات الدورية والتي لا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الطباعة عن 5 مليون درهم، والحد الأدنى لرقم المعاملات عن 5 مليون درهم، عن السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم.
ويحدد سقف مجموع مبلغ كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار بالنسبة لكل شركة طباعة في 6 مليون درهم.
وبالنسبة إلى شركات التوزيع، فتبلغ نسبة الدعم %10 من كلفة توزيع المطبوعات الدورية والتي لا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة التوزيع عن 5 ملايين درهم والحد الأدنى لرقم المعاملات عن 5 مليون درهم عن السنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم.
ويحدد سقف مجموع مبلغ كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار بالنسبة لكل شركة توزيع في 6 مليون درهم.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه تخصص لكل مؤسسة صحفية أو شركة طباعة أو شركة توزيع نسبة 80% من مبلغ الدعم العمومي لدعم التسيير و20% لدعم الاستثمار.
ويمنح دعم الاستثمار بالنسبة للمؤسسة الصحافية وشركة الطباعة وشركة التوزيع، بعد صرف دعم التسيير، بناء على قرار لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل بصرف الدعم العمومي لفائدة المؤسسة الصحفية وشركة الطباعة وشركة التوزيع دفعة واحدة، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية المشار إليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2.23.1041، المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وتقول المادة 11 من المرسوم المذكور “يستفاد من الدعم العمومي بموجب اتفاقية تبرم بين المؤسسة أو الشركة من جهة والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من جهة أخرى، وفق نموذج يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.
وتضيف المادة “تحدد الاتفاقية المشار إليها في الفقرة أعلاه التزامات الطرفين المعنيين، وعلى وجه الخصوص ما يلي: الحفاظ على مناصب الشغل، وتوظيف كفاءات مؤهلة من أجل تنمية النشاط، والرفع من الموارد الذاتية وتحسينها، والتوفر على برنامج استثماري مع خطة عمل قابلة للتطبيق، وتعزيز الاستثمار في تقنيات التدبير الحديث للمقاولة، وتعزيز الاستثمار في تجديد الآليات والمعدات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار في تطوير النظام المعلوماتي وتسريع الانتقال الرقمي”.
