هبة بريس – الجديدة
في حادثة غير مسبوقة، شهدت محكمة الاستئناف بالجديدة فرارًا دراماتيكيًا لدركي برتبة رقيب أول، متهم بالتورط في شبكة دولية لتهريب المخدرات، بعد لحظات من صدور قرار قضائي بإيداعه السجن المحلي.
عملية الهروب التي تمت بطريقة هوليودية أثارت استنفارًا أمنيًا واسعًا، وسط تساؤلات حول ظروف التأمين داخل المحكمة.
بدأت فصول القضية عندما تم تقديم الدركي أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بعد تحقيقات قادتها عناصر الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة.
التحقيقات انطلقت بناءً على شكاية من سجين يقضي عقوبة حبسية بتهمة الانتماء لعصابة بارون المخدرات المعروف بـ”حمدون”، حيث ادعى أن الدركي كان يتلقى مبالغ مالية مقابل التغاضي عن نشاط الشبكة الإجرامية.
ورغم حفظ الشكاية في البداية، فإن المستجدات التي ظهرت لاحقًا، ومنها تبادل رسائل نصية بين الدركي وأحد أفراد الشبكة، دفعت النيابة العامة إلى إصدار أوامر بالتحقيق معه مجددًا.
وبعد استنطاقه من طرف الوكيل العام، تمت إحالته على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن بتهم الحيازة والاتجار في المخدرات، التصدير ومحاولة التصدير، والنقل والمشاركة في أنشطة إجرامية.
لكن المفاجأة وقعت فور صدور القرار، حيث تمكن المتهم، مستغلًا عدم تكبيله بالأصفاد، من الفرار عبر تسلق الجدار الخلفي للمحكمة بطريقة خاطفة، قبل أن يلتحق بسيارة كانت في انتظاره خارج أسوار المحكمة، ليختفي عن الأنظار.
عملية الفرار التي تمت بسرعة وبأسلوب احترافي، أثارت صدمة في صفوف عناصر الدرك المكلفين بتأمين المحكمة.
وفور وقوع الحادث، حيث استنفرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة جميع وحداتها، كما دخلت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية على خط التحقيق لتعقب الدركي الهارب.
هذا وسبق أن كشفت التحقيقات في شبكة “حمدون” عن تورط دركيين آخرين، إذ أدين اثنان منهم بالسجن النافذ، بينما تمت تبرئة آخرين.
السلطات الأمنية تواصل البحث عن الدركي الهارب، وسط تكهنات حول الجهة التي قد تكون ساعدته على الفرار، وما إن كان قد غادر التراب الوطني.
Source link
