يشهد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب في المغرب تصاعدًا في الجدل، حيث يواجه رفضًا قويًا من قبل الأحزاب والنقابات، في وقت تتحضر فيه مختلف المدن المغربية لاحتجاجات ضد ما يعتبره المعارضون “تقييدًا” للحق في الإضراب.
وكان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد جدد اعتراضه على مشروع القانون المعروض أمام البرلمان منذ عام 2016، معتبرًا إياه مشروعًا “تكبيليًا” للحق في الإضراب. وأوضح الاتحاد في بيان له أن المشروع يتضمن “مقتضيات متناقضة” تهدد الحرية النقابية، داعيًا إلى تعديل المشروع بما يضمن احترام الحريات وحقوق العمال.
وفي وقت يزداد فيه الاحتقان، أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في مختلف جهات المملكة يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، رفضًا لمشروع القانون 97-15، الذي اعتبرته خطوة تهدف إلى “تكبيل وتجريم” الإضراب.
من جهة أخرى، عبر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن استعداد الحكومة للتفاعل مع التعديلات التي اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين. وأشار الوزير إلى أن الحكومة قد عقدت أكثر من 30 اجتماعًا مع النقابات حول هذا المشروع.
ويُنتظر أن يمثل السكوري أمام مجلس النواب يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، حيث سيقدم تفاصيل إضافية بشأن المشروع في رد على أسئلة النواب.