شهدت العاصمة الرباط اليوم تنظيم مسيرة احتجاجية دعت إليها الهيئات المنضوية تحت لواء الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على رفض الجبهة لأي مساس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب أو تغييرات تمس أنظمة التقاعد، والتي تعتبرها “تصفوية” وتستهدف مكتسبات الطبقة العاملة.
رفض المشروع
في بيان صادر عن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، أكدت أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب يشكل “آلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب”، وهو حق تكفله المواثيق الوطنية والدولية.
وترى الجبهة أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو “استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة”، داعية إلى وقوف جماعي للتصدي لهذه المحاولات.
قلق من مخططات الإصلاح
وفيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، عبرت الجبهة عن رفضها القاطع لأي خطوات تجهز على ما تبقى من مكتسبات العاملين.
وأوضحت أن مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) يُعتبر “إجراء مرفوض وهجومًا على خدمات “الكنوبس” ومكتسبات منخرطيه”، ما يثير قلقًا واسعًا بين العاملين والمستفيدين.
العمل الجماعي
الجبهة دعت في بيانها كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية إلى “تحمل مسؤوليتها في توحيد الفعل النضالي والاحتجاجي”.
وشددت على أهمية تعزيز العمل المشترك كوسيلة للتصدي لما وصفته بـ”المخططات التصفوية الرجعية”، مشيرة إلى ضرورة تحصين مكتسبات الطبقة العاملة ومواجهة التحديات الراهنة.
مشهد الاحتجاج
المسيرة التي شهدتها شوارع الرباط اليوم جسدت حجم التذمر الشعبي والنقابي من التوجهات الحكومية في هذا الشأن.
ورفع المحتجون شعارات تطالب باحترام الحقوق الدستورية، وتحذر من تأثيرات هذه القوانين على استقرار الطبقة العاملة وأوضاعها الاجتماعية.
إطار أوسع للنضال
وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد الغضب الاجتماعي في المغرب، مع استمرار النقاش حول قضايا الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وتبقى الأسئلة قائمة حول قدرة الأطراف المختلفة على إيجاد حلول توافقية تراعي مصالح الجميع دون الإضرار بالطبقة العاملة.
