قال الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في ملف الصحراء، أحمد نور الدين، إن جبهة البوليساريو الانفصالية تعاني من الانهيار والتشتت، معتبرا أن الجزائر أصبحت تُصنف كدولة معادية للمغرب، لكونها تستمر في دعمها للمشروع الانفصالي، بالرغم من تأزم وضعها الداخلي والخارجي.
وأوضح نور الدين أن المشروع الانفصالي يسير نحو الاندحار، وأن العديد من الجهات الداعمة له قد انهارت، مثل نظام معمر القذافي الذي كان من أبرز داعمي الجبهة، مشيرا إلى أن الجزائر، منذ الانقلاب الذي شهدته عام 1992 والذي خلّف 240 ألف قتيل، لا تزال تعاني من أزمات داخلية تفاقمت مع أحداث الحراك الجزائري، مما انعكس سلباً على قدرتها في تعزيز دعمها للجبهة الانفصالية.
جاء ذلك في كلمة للمتحدث ذاته ضمن ندوة علمية وطنية بعنوان “قضية الصحراء المغربية: تحديات ومهام المرحلة”، نظمها حزب العدالة والتنمية، بمقره المركزي بالرباط، اليوم الخميس.
وانتقد نور الدين موقف الخارجية المغربية بشأن تعاملها مع التصويت السنوي داخل اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، حيث تعمل الجزائر على طرح توصية تقرير المصير سنوياً في شهر أكتوبر، داعيا المغرب إلى حشد 60 دولة للتقدم بتوصية مضادة، مؤكداً أن عدد الدول التي تدعم الجزائر لا تتجاوز 15 دولة، وأن الدبلوماسية المغربية إذا اشتغلت على تعبئة دول اللجنة الرابعة لمدة سنتين، يمكن أن تحقق تصويتاً يدعم أن ساكنة الصحراء المغربية قد قررت مصيرها.
وأضاف نور الدين أن المغرب يمتلك دعماً دولياً قوياً، إذ هناك تحالفات مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، مذكرا أن عدداً من الدول القليلة التي لا تزال تعترف بالجبهة الانفصالية قد بدأت فعلياً في إعادة النظر في مواقفها، مثل نيجيريا وكينيا، فضلاً عن الاعتراف الأمريكي والإسباني بسيادة المغرب على الصحراء.
وتحدث أيضاً عن الاعترافات السابقة وأبرزها الاعتراف الفرنسي والأمريكي، مشيراً إلى أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب تم توثيقه في السجل الفيدرالي الأمريكي، مما يعكس جدية الالتزامات الدولية تجاه القضية.
واوضح المتحدث ذاته أن المغرب رفض مقترحات مشابهة سابقاً، أبرزها الذي قدمه جيمس بيكر عام 2002 بدعم من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذي دعا إلى تقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو. وأكد نور الدين أن هذا المقترح كان يتناقض مع مبدأ تقرير المصير الذي تدعو الجزائر دعمه.
وأكد نور الدين أن قضية الصحراء المغربية تشهد دينامية متصاعدة، مع دعم 164 دولة لموقف المغرب السيادي، بما في ذلك معظم الدول العربية والإسلامية وثلاثة أرباع الدول الإفريقية، مما يعزز ثقة المغرب بوضعه الأمني والاقتصادي المستقر، وفق تعبيره.
