أطلقت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب ناقوس الخطر إزاء الانتشار المقلق للسوق السوداء للمحروقات، التي باتت تشهد نموًا سريعًا في الآونة الأخيرة.
وأوضحت الجامعة في بيان لها تتوفر “وطني24 ” على نسخة منه، أن هذه السوق غير المنظمة تستقطب العملاء بفضل الهوامش الربحية المرتفعة، مما أدى إلى تراجع كبير في مبيعات المحطات المرخصة والتي أصبحت تواجه صعوبات بسبب التدابير القانونية والتنظيمية الصارمة التي تخضع لها.
وأكدت الجامعة أن غياب تنظيم بيع المحروقات عبر نموذج البيع المباشر بين الشركات (B2B) أدى إلى استفادة شركات التوزيع من بيع كميات ضخمة لعملاء كبار بأسعار تفضيلية، وهو ما يحرم المحطات من فرص الاستفادة من هذا القطاع الحيوي، ويضعها في موقف تنافسي صعب نتيجة العقود التي تفرضها عليها شركات التوزيع.
وأشار البيان إلى أن هذا الوضع أدى إلى خلق نوع من الفوضى داخل قطاع المحروقات، مع ظهور محطات متنقلة ومستودعات بيع وقود بالجملة والتقسيط، مما يزيد من المخاطر الأمنية خصوصاً أن بعضها يقع وسط تجمعات سكنية مكتظة، حيث تغيب معايير السلامة والأمان اللازمة أثناء عمليات التخزين والتوزيع.
الجامعة أكدت أنها رصدت مستودعات سرية تبيع المحروقات بالتقسيط، مشيرةً إلى أنها تقدمت بعدة مراسلات للجهات المختصة مطالبة بتدخل فوري لضبط هذه الأنشطة غير القانونية.
وأبرزت الجامعة أن هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الوطني وتُضعف المحطات كمقاولات وطنية ملتزمة بالقوانين، حيث فقدت جزءًا كبيرًا من عملائها لصالح السوق الموازية، بما في ذلك طلبات العروض للمؤسسات العمومية، ما يثير تساؤلات حول جودة ومصدر هذه المنتجات التي يتم تسويقها في السوق السوداء.
وختمت الجامعة بيانها بمناشدة الجهات المسؤولة لضبط القطاع وحماية المحطات من هذه المنافسة غير المشروعة التي تضر بآلاف المقاولات الوطنية وتهدد آلاف مناصب الشغل في قطاع المحروقات، مطالبةً بتشديد الرقابة القانونية لضمان الاستقرار والنمو في هذا القطاع الحيوي.