على غرار الأسبوع الماضي، يستعد أطباء القطاع العام إلى خوض إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش أمام ما اعتبره الأطباء “تجاهل” وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفتح حوار مسؤول و”عدم الالتزام” بمضامين الاتفاقات السابقة.
وستكون المؤسسات الصحية العمومية أمام أزمة ممثالة للتي عاشتها خلال الأسبوع الماضي بسبب إضراب أعضاء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام دون أن تظهر ملامح انفراجها بـ”غياب دعوة من طرف الوزارة إلى نقابة أطباء القطاع العام للجلوس إلى طاولة الحوار”.
وأوردت النقابة ذاتها، في بيان دعوتها للإضراب، إلى أنه “منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي ونحن نرجح أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد”، مبرزةً “إيماننا بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية و القيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة”.
وذكرت الوثيقة ذاتها، التي توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “نقابتنا كانت ملزمة بالنضال منذ أبريل 2024″، مشيرةً إلى أن “الحكومة هي التي أوصلت الأوضاع لهذا الحد ببرمجة حوارات تحولت في الواقع إلى جلسات استماع فقط”.
وتابعت الهيئة النقابية نفسها أن “الحوار الحقيقي يؤدي حتما إلى نتائج ملموسة عوض جلسات الاستماع التي استهلكتنا و أبعدتنا عن الملفات الحقيقية”، مسجلةً أن “هذه الجلسات أعطت للحكومة فرصة ربح الوقت وليس ربح الملفات المطلبية للأطباء”.
ومقارنةً بباقي القطاعات ومآل الحوارات الاجتماعية فيها، اعتبرت النقابة نفسها أنه “الحكومة تتعامل باستخفاف مع قطاع الصحة على عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى”، منبهةً إلى “عدم احترام كل التزاماتها السابقة و استمرارها في التراجع عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023 و بالمحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024”.
وانتقد المصدر ذاته “تحويل آخر جولات الحوار إلى حوار فرض الأمر الواقع و إلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024″، مسجلاً أنه “لهذا رفضنا توقيعه بحكم مساهمته في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب و مسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما و الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خصوصا”.
وفي ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الذي وصفته النقابة بـ”الفضيحة”، أوضحت الأخيرة أن “مشروع النظام الأساسي النموذجي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت النقابة ذاتها أن “هذا المشروع يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل (الطرد) التعسفي و الشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد (كوطا مشئومة)”.
وانتقدت الهيئة ذاتها “تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل والحراسة ومقر العمل والحركية داخل المجموعة الصحية والجزء المتغير من الأجرة والتكوين المستمر والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام”.
ولفت المصدر ذاته إلى “غياب الضمانات الحقيقية و الآليات القانونية للحفاظ على صفة (موظف عمومي كامل الحقوق) مع القيام بالتعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22 و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية و الأجور من الميزانية العامة (ضمن فصل نفقات الموظفين)”.
ومن بين دواعي الاحتجاج التي تقود أطباء القطاع العام لشل المستشفيات العمومية، أشار البيان إلى “عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء وباقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة”.
