قالت المندوبية للتخطيط، إن آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المدى القصير لا تزال محاطة بهوامش غير مؤكدة، حيث تواجه تحديات متصاعدة ناجمة عن الظرفية الاقتصادية الدولية والتوترات الجيوسياسية في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا. وقد تؤدي هذه التوترات إلى تصاعد الضغوط التضخمية، مما يستلزم اتخاذ تدابير عامة أوسع لدعم القدرة الشرائية على الصعيد الوطني.
من جهة أخرى، تضيف مذكرة للمندوبية، أن الطلب في منطقة اليورو قد يشهد تطورًا أكثر ديناميكية مما كان متوقعًا، خاصة إذا أعادت الأسر تنظيم ميزانياتها بعد انحسار آثار موجة التضخم. وهذا من شأنه أن يدعم زيادة الطلب الاستهلاكي ويعزز نمو الصادرات والصناعة الوطنية بمعدلات أعلى من المتوقع.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المندوبية، إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه عاملًا سلبيا مهما يتعلق بتطور الظروف المناخية الشتوية. فقد انخفض إجمالي الأمطار منذ بداية الموسم الفلاحي وحتى نهاية دجنبر بنسبة 60.6% مقارنة بموسم عادي. وفي حال استمرار الظروف الجافة خلال الفصل الأول من عام 2025، قد يؤدي ذلك إلى فقدان ما لا يقل عن 0.8 نقطة من النمو مقارنة بالسيناريو المتوقع.
