قدم مستشارو فيدرالية اليسار بالمجلس الجماعي لفكيك، استقالة جماعية، احتجاجا على التهميش والإقصاء وغياب أية إرادة للتعامل الايجابي مع المطالب العادلة لساكنة واحة فجيج.
وقال المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان له، إن قرار الاستقالة الجماعية يأتي في سياق تصاعد الأزمة التي تعيشها الواحة، نتيجة سيادة التعنت وروح الانتقام من الساكنة لرفضها قرار تفويت مياه الواحة وخروجها في حراك مستمر لأزيد من سنة، وتصويتها بشكل جماعي لمرشحات ومرشحي فيدرالية اليسار في الانتخابات الجزئية الأخيرة، والذي شكل استفتاء شعبيا على لا شرعية التفويت.
واعتبر الحزب أن عدم إيجاد حل لمشكلة المقالع وتأزيم أوضاع سائقي الشاحنات رغم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للقرار الجائر وحرمان واحة فيكيك من الميزانية المخصصة للمناطق المتضررة من الفيضانات التي عرفها الجنوب الشرقي ، وغياب أية مؤشرات عن وجود إرادة حقيقية برفع التهميش عن الساكنة وتمتيعها بحقوقها من خلال إيجاد الحلول للمشكلات المتراكمة، يؤكد هذه المقاربة الانتقامية.
وطالب الحزب بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي السكان المستقيلين ومع ممثلي الحراك، من أجل إيجاد حلول حقيقية الأزمات الواحة بما فيها أزمة المياه والرمال بعيدًا عن القرارات السلطوية التي لا تستجيب لانتظارات الساكنة ولا تستحضر الخصوصية التاريخية والجغرافية للمنطقة.
وشددت فيدرالية اليسار على أن استمرار الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي في نهج نفس الأسلوب في تدبير الجماعة رغم عجزه عن تقديم حلول حقيقية لقضايا المواطنين، وفي مقدمتها أزمة المياه وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية”، مشيرة إلى أن ذلك “لا يمكن إلا أن تزيد من منسوب الاحتقان في منطقة لها حساسية خاصة بالنسبة لبلادنا”، محملا السلطات المحلية والإقليمية مسؤولية خاصة في “تأزيم الوضع المحلي خصوصا في ملف المقالع”.
ودعا الحزب، الائتلاف الوطني لدعم حراك فيكيك والتنظيمات المشكلة له “بمواصلة النضال وإبداع المبادرات الضرورية من أجل تحقيق المطالب العادلة لساكنة واحة فجيج”.
