اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن بيع الأدوية عبر الأنترنت ضمن ما يُعرف بظاهرة “صيدليات الأنترنت” يهدد صحة المغاربة، مشيرا إلى أن النيابة العامة تتصدى للأدوية غير القانونية من خلال دورية عممها رئيس النيابة العامة على الوكلاء العامين للملك بمختلف المحاكم.
وقال التهراوي في جوابه على سؤال حول “صيدليات الأنترنت”، مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن هذه الظاهرة تمثل تحديًا قانونيًا وصحيًا كبيرًا، نظرًا لانتشارها المتزايد عالميًا.
وأضاف أته رغم صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة وشاملة حول هذا النشاط. إلا أن المؤشرات المتاحة تُظهر بوضوح خطورة هذه الممارسات وتأثيرها السلبي على صحة المستهلكين.
وأبرز الوزير أن طبيعة “صيدليات الإنترنت” تتنوع بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات متطورة تعمل بشكل غير قانوني وخارج نطاق الرقابة، مشيرا إلى أن بعض الدراسات تظهر أن نسبة شراء الأدوية عبر الإنترنت في ارتفاع مستمر عبر العالم.
وبحسب الوزير، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية على أن الأدوية المزيفة تُشكل خطرًا عالميًا كبيرًا، وتُقدر المنظمة أن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، ونسبة كبيرة تُباع عبر الإنترنت.
واعتبر أن شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة يُعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، منها الحصول على أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات، مشددا على أن هذا الأمر يؤكد الحاجة الملحة لتوعية المواطنين بمخاطر شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة وتشجيعهم على الالتزام بالقنوات الرسمية.
وتابع قوله: “هذه الظاهرة لا تمس بتاتا بالصيدليات أو المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعة بالجملة أو المستشفيات والمراكز الصحية العمومية أو بالقطاع الخاصة،لأن هذا القطاع يتميز بتقنين محكم وتشريعات وتنظيمات تخص الدواء، والخضوع لمراقبة مفتشي الصيدلة، مع التزام الصيادلة أخلاقيات المهنة بمعايير الجودة”.
وكشف أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دعا في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، إلى التصدي لظاهرة بيع الأدوية خارج القانون عير تفعيل أحكام القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا.
وأشار إلى أن المغرب أقر القانون رقم 16-16 الذي يصادق بموجبه على اتفاقية “Medicrime”، وهي أول معاهدة دولية تُجرم تصنيع وتسويق المواد الصحية المزيفة، وتُؤسس لإطار يسمح بإنشاء تعاون وطني ودولي بين السلطات الصحية والشرطة والجمارك، مع تبني إجراءات قانونية تحمي الضحايا.
وشدد على أن التعاطي مع إشكالية “صيدليات الإنترنت” تستوجب مقاربة شاملة تُوازن بين الاستفادة من التحول الرقمي وضمان سلامة وصحة المواطنين واستفادهم من الدواء بصفة عادلة وبأثمنة مناسبة.
وختم قوله: “مع ذلك يجب أن تكون الحلول موجهة نحو تعزيز الثقة في القنوات الرسمية، ليس فقط في قطاع الأدوية، بل في مختلف القطاعات التي تشهد تحولا رقميا مهما، مع رفع وعي المجتمع بالمخاطر المرتبطة على التعامل مع مصادر غير موثوقة وغير معروفة”.
