أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه لم يقم بإلغاء عدد من الصفقات التي كانت أبرمتها الوزارة قبل تعيينه على رأسها، موضحا أن ما قام به فعلا هو إصدار قرار بإعادة النظر في دفتر تحملات هذه الصفقات، وذلك في إطار تفعيل مبدأ الحكامة.
الوزير الذي كان يتحدث خلال حوار خص به موقع “هسبريس” أمس الخميس، لفت إلى أن خدمات مثل الحراسة والنظافة وغيرها، تمت إعادة النظر في دفاتر تحملاتها من أجل تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطنين، وضمان حقوق المستخدمين وحصولهم على الأقل على الحد الأدنى للأجور من الشركات التي تتعاقد معها الوزارة.
وأبرز المتحدث، أن قرار إعادة النظر في هذه الصفقات، سلك مساره العادي من أجل حماية المال العام، مفندا ما تداولته بعض أحزاب المعارضة من ادعاء أن القرار اتُّخذ عبر رسالة هاتفية نصية (SMS) من الوزير إلى المسؤولين بالوزارة.
وفي سياق ذي صلة، شدد المسؤول الحكومي ذاته، على أن الوزارة تواصل تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي يأتي لمواكبة تعميم التغطية الصحية، الذي نجحت الحكومة في تنزيله تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وهو ما فتح المجال أمام جميع المواطنين للاستفادة من التغطية الصحية دون تمييز.
وتطرق التهراوي، إلى عدد من الأوراش التي تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تنزيلها، من قبيل بناء وإعادة تأهيل المستشفيات الجامعية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، بكلفة تقدر بـ 42 مليار درهم، موضحا أن سنة 2026 ستعرف تدشين مراكز جامعية جديدة بكل من الرباط وأكادير والعيون، وبحلول سنة 2028 سيتم افتتاح مراكز جامعية في كل من كلميم وبني ملال والرشيدية.
كما تحدث، عن تأهيل 1400 مراكز صحي أولي، 950 مركزا تم تأهيلها إلى حدود الساعة، قائلا إن الباقي سيتم استكماله في غضون الشهور المقبلة. كما أبرز الأهمية التي تحظى بها هذه المراكز في التواصل الأولي مع المواطنين، لتقديم عدد من الخدمات الصحية من قبيل التلقيح، منوها بالقفزة النوعية المحققة في هذه المراكز من حيث الأطباء والتجهيزات والخدمات الموجهة للمواطنين.
كما أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن الترسانة القانونية والنصوص التطبيقية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية التي تعمل الوزارة على تنزيلها، على وشك الاكتمال، معلنا أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، ستكون أول جهة سينطلق فيها العمل بهذا المشروع.
