قال التنسيق الوطني لقطاع التعليم إن مباريات ولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين بمركز تكوين مفتشي التعليم – دورة أبريل 2025 – لا مصداقية لها في ظل إقصاء العديد من فئات التعليم، مطالبا الوزارة بتدارك الأمر، واتخاذ الإجراءات الإدارية التي تمكن الفئات المقصية من اجتياز هذه المباريات.
وأوضح التنسيق في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أن هذا الإقصاء يطال فئات واسعة من نساء ورجال التعليم، من بينها موقوفو الحراك التعليمي، أساتذة الزنزانة 10، أساتذة التربية البدنية، الأساتذة المعنيون بالترقية بالاختيار، والناجحون في الامتحان المهني لسنة 2024، بالإضافة إلى أساتذة الابتدائي تخصص اللغة العربية، وأساتذة الفلسفة بالثانوي التأهيلي، وأساتذة التربية الإسلامية بسلكي الإعدادي والثانوي.
واستنكر التنسيق الوطني ما وصفه بـ”الإقصاء”، مؤكدا تضامنه مع الفئات المتضررة التي حرمت من فرصة اجتياز المباريات واستيفاء شرطها. ودعا إلى إلغاء العقوبات “الجائرة” وغير القانونية التي طالت موقوفي الحراك التعليمي، وحل الملفات المطلبية العامة والفئوية العالقة.
وأشار البيان إلى التماطل المقصود من طرف الوزارة في الإعلان عن نتائج الترقيات والامتحانات التي لم يتم الإفراج عنها لحد الآن. كما شدد التنسيق على أن هذه المباريات تفتقد للمصداقية في ظل إقصاء العديد من فئات التعليم.
وطالب التنسيق الوطني الوزارة بحل جميع الملفات العالقة، خاصة ملف ضحايا النظامين ما قبل 2012 وما بعد 2012، وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة، بما في ذلك اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وختمت الهيئة بيانها بدعوة جميع الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة إلى المزيد من التعبئة والنضال المستمر حتى تحقيق مطالبهم العادلة، مطالبا التنسيقيات الميدانية والنقابات بالتكتل من أجل تحقيق هذه المطالب، بالإضافة إلى إسقاط قانون التنظيم للإضراب ومواجهة مخطط التقاعد المقبل.
