يبدو أن قطاع التعليم سيكون خلال شهر أكتوبر المقبل على موعد مع تطورات جديدة يرتقب تجسيدها عبر تحركات جماهيرية للشغيلة التعليمية في سبيل “الضغط” من جديد على أهل الحل والعقد بالوزارة الوصية بغرض “الوصول إلى حلول على أرض الواقع لمجموعة من الملفات الفئوية” التي يمكن أن تعيد “الاحتقان” إلى القطاع من جديد كما وقع السنة الماضية، وعلى مدار شهور.
وموازاة مع الذكرى الأولى لـ”حراك النظام الأساسي” وكذا اليوم الوطني للمدرس الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، من المرتقب أن تخوض الشغيلة التعليمية إضرابا عاما وكذا وقفة ممركزة أمام مقر الوزارة بالرباط استجابة لدعوة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم حوالي 20 تنسيقية تمثل فئات مختلفة من المنتسبين إلى المنظومة التربوية الوطنية.
حسب بلاغ إخباري للتنسيق ذاته، فإنه من المرتقب كذلك أن يتم اللجوء إلى حمل الشارات الحمراء على مستوى المدارس ابتداء من يوم الاثنين إلى الجمعة المقبليْن؛ في حين أن “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″ أكدت هي الأخرى تجسيدها لأشكال نضالية”، مطالبة بتعميم التعويض التكميلي ليشمل أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي”.
في سياق مماثل، أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي هي الأخرى عزمها المشاركة في هذه الدينامية الجديدة، إذ قالت إن “الوفاء بالالتزامات هو المدخل الطبيعي الوحيد والأوحد لحل كل مشاكل القطاع”، طارحة مطالبها الأساسية؛ بما فيها “تخفيض عدد ساعات العمل إلى 21 ساعة أسبوعيا، و714 ساعة عمل سنويا، ويوم السبت يوم عطلة”.
وتأتي هذه الدينامية الجديدة في صفوف الشغيلة التعليمية أياما معدودات بعد إقامة المنتدى الوطني للمدرس في نسخته الأولى والذي اعتز خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمجهودات الحكومة الاستثنائية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الذي خصصت لتنفيذ مخرجاته ما يناهز 17 مليار درهم؛ ما سمح بالاستجابة لمختلف المطالب وانتظارات الأسرة التعليمية التي عبرت عنها لسنوات طويلة”.
تفاعلا مع الموضوع، قال إسماعيل كبيري، عضو المجلس الوطني لتنسيقية التعليم الثانوي التأهيلي، إن “هذه التحركات المرتقبة تأتي بالموازاة مع تملص الوزارة الوصية على القطاع من تنزيل النقاط التي تم الاتفاق معها عليها في وقت سابق، حيث إنها لم تُبدِ شيئا في إطار مجابهة الأخطار التي تواجه العملية التعليمية بالمغرب؛ فنحن اليوم نرى أن هناك دخولا مدرسيا فاشلا”، حسب تعبيره.
وأوضح كبيري، في تصريح لهسبريس، أن “عددا من التلاميذ بالقطاع العام لم يدرسوا خلال الأسابيع الماضية، جراء مشاركة أساتذة في عملية الإحصاء؛ وهنا الوزارة هي التي تتحمل المسؤولية بفعل نظير ترخيصها بذلك لهؤلاء، فهذا من جهة. ومن جهة ثانية، فتحرك الأساتذة يأتي موازاة مع وجود مجموعة من الملفات العالقة التي كان من المفروض حلها لكونها لا تجعل القطاع مستقرا”، موردا أن “الوزارة تتذرع بحاجتها إلى سيولة مالية لحل هذه الملفات، في حين أنها لم تتوانَ في تنظيم منتدى للمدرس بمبالغ باهظة”، حسب فحوى تعليقه.
وزاد: “حل هذه الملفات بإمكانه أن يعيد التوهج للقطاع؛ في حين يتبين لنا كشِغيلة تعليمية أن الوزارة تحاول إعادة الاحتقان من جديد إلى المدارس بالبلاد؛ فما زالت الملفات الفئوية تفرض نفسها على مستوى القطاع، حيث إن هناك أساتذة من بين الموقوفين سابقا لا يزالون ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية للأسف”، موضحا أن الشغيلة التعليمية اليوم تطالب بحل الملفات العالقة وتنزيل مضامين اتفاق 26 دجنبر الماضي”، وخالصا إلى أن “كل هذه المعطيات، وإن تراكمت فيما بعد، فإنها ستؤدي بما لا شك فيه إلى احتقان ثانٍ”.
على النحو ذاته، سار تدخل فيصل العرباوي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والذي اعتبر أنه “اتضح للشغيلة التعليمية غياب أشياء ملموسة بخصوص تنزيل ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التعليم، وهو ربما سيؤدي إلى قطع شعرة معاوية والثقة النسبية التي تم بناؤها مع الوزارة عن طريق النقابات”.
وكشف المتحدث لهسبريس “وجود مجموعة من الملفات المطروحة والتي يفترض أن يتم تصفيتها بشكل نهائي؛ بما فيه مطلب تخفيض عدد ساعات العمل بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والتعويض التكميلي كذلك، حيث بدأنا قبل حوالي شهر الموسم الدراسي الجديد دون أن تتم حلحلة هذه الملفات التي يبدو أنها ستنتج مسلسلا جديدا من الشد والجذب مع الوزارة على مدار الموسم الدراسي”.
