دواجن هبة بريس ـ الرباط
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتدخل مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض للمنافسة الحرة والشريفة، ولضمان عدم تركيز السوق الوطنية في هذا المجال، والتحقق من لجوء بعض الفاعلين إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات التي تخدم مصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بما يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وجاء ذلك في طلب موجه من رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، استنادًا إلى مقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وكذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 166 من الدستور، الذي ينص على أن “مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية من خلال تنظيم منافسة حرة ومشروعة، خاصة عبر تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.”
وقال بووانو في طلبه، إن قطاع الدواجن يعد من القطاعات المهمة في المجال الفلاحي، مشيرًا إلى أنه حقق رقم معاملات بلغ حوالي 32.4 مليار درهم سنة 2022، ويعتبر مجالًا خصبًا للتشغيل وإنشاء المقاولات، حيث يوفر حوالي 465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضاف أن هذا القطاع يساهم في تأمين استهلاك المغاربة من اللحوم البيضاء والبيض، لافتًا إلى أن إنتاج لحوم الدواجن في المغرب شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقل من 70 ألف طن سنة 1980 إلى 695 ألف طن في 2023. كما أن استهلاك هذه اللحوم ارتفع من 5.5 كيلوغرامات للفرد في سنة 1995 إلى 20 كيلوغرامًا للفرد في سنة 2023. وقد شهد إنتاج واستهلاك البيض أيضًا زيادة كبيرة، حيث بلغ إنتاجه السنوي أكثر من 5.5 مليار بيضة منذ عام 2010.
وأشار بووانو إلى أن أسعار الدواجن والبيض شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة، مبينًا أن متوسط سعر الكيلوغرام من الدجاج في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 بلغ 16.75 درهمًا، ولكن في الأسابيع الأخيرة، سجل سعر الدواجن ارتفاعًا كبيرًا حيث وصل إلى مستويات قياسية قاربت 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. كما لفت إلى أن أسعار البيض شهدت زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوز سعر “البلاطو” (30 بيضة) في بعض المناطق حاجز 70 درهمًا، مما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
