مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول استيراد التمور الجزائرية إلى الأسواق المغربية، وسط تقارير مثيرة للقلق تشير إلى احتوائها على مواد سامة تهدد صحة المستهلكين.
هذا الجدل يتصاعد سنويًا مع اقتراب هذا الموسم، حيث تصبح التمور عنصرًا رئيسيًا على موائد الإفطار، مما يضع السلطات والمستهلكين أمام تحديات أخلاقية وصحية تتعلق بجودة هذه المنتجات ومصدرها.
ويرى عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوقت قد حان لتشديد الرقابة على المعابر الحدودية، خاصة بعد تقارير تفيد بوجود مواد مسرطنة ضمن تركيبة التمور القادمة من الجزائر عبر طرق تهريب تمر من مالي وموريتانيا إلى المغرب.
في هذا الإطار، دعا العديد منهم إلى تشجيع استهلاك التمور المحلية لدعم الفلاحين المغاربة، بدلاً من إنعاش خزائن النظام الجزائري، الذي يتهمونه بدعم أنشطة جبهة البوليساريو.
في سياق متصل، شهد سوق درب ميلان في الدار البيضاء، المعروف بحركته التجارية النشطة، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية نظمتها جمعية تجار التمور وسكان المنطقة.
المتظاهرون رفعوا شعارات مناهضة لاستيراد التمور الجزائرية، منها: “الشعب المغربي لا يريد التمور الجزائرية” و”لا للسموم في أسواقنا”.
وطالبوا الحكومة بتكثيف الجهود لمنع دخول هذه المنتجات إلى الأسواق المغربية، خاصة في ظل التوتر السياسي القائم بين المغرب والجزائر.
وأشار المتظاهرون إلى أن استيراد التمور الجزائرية، بخلاف المخاطر الصحية التي قد تحملها، يتعارض مع مبادئ دعم الاقتصاد الوطني. المغرب يمتلك واحات غنية بالتمور في مناطق مثل زاكورة، تافيلالت، وورزازات، وهي كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
هذا الرأي أكده تجار محليون، الذين أشاروا إلى أن التمور المغربية ليست فقط أفضل من حيث الجودة، بل هي أيضًا أكثر أمانًا من الناحية الصحية.
في تصريحات صحفية، أوضح ممثل جمعية تجار التمور أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق سياسي حساس.
ويواجه المغرب تصعيدًا مستمرًا من الجزائر في المحافل الإقليمية والدولية، وهو ما يتطلب استجابة شاملة تشمل دعم المنتجات الوطنية.
ولفت إلى أن التمور الجزائرية التي تتسلل إلى الأسواق المغربية قد تكون موجهة عمدًا لإلحاق ضرر بالصحة العامة، مما يجعل من الضروري التصدي لهذا التهديد بكل حزم.
بالإضافة إلى ذلك، دعا ممثل الجمعية المواطنين إلى وعي أكبر بضرورة اختيار المنتجات المحلية، ليس فقط لدعم الاقتصاد الوطني، بل أيضًا للحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة الأغذية المتداولة.
وأكد أن هذا الموقف يمثل جزءًا من الجهود الدبلوماسية الوطنية لتعزيز صورة المغرب كبلد يحترم جودة وسلامة المنتجات الغذائية.
ويعكس الجدل حول استيراد التمور الجزائرية، قضايا أكبر تتعلق بالاقتصاد، الأمن الغذائي، والعلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين.
ومع اقتراب شهر رمضان، يتزايد الضغط على الحكومة المغربية لضمان أن تكون الأسواق المحلية آمنة وخالية من أي منتجات قد تحمل تهديدًا لصحة المواطنين.
وفي الوقت نفسه، تستمر الدعوات الشعبية إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، كخطوة أساسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وحماية الأمن الغذائي الوطني.
