تواترت، منذ إعلان محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، بلاغات تحمل مواقف بلدان أوروبية عديدة تؤكد على الشراكة الاستراتيجية “الأساسية” بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب.
هذا الموقف صدر بعد ساعات من القرار سالف الذكر عن الاتحاد الأوروبي الذي أكد في بلاغ مشترك لكل من أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، وجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على “القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية مع المغرب؛ وهي شراكة طويلة الأمد وواسعة النطاق وعميقة على مر السنين”، قبل أن تتبعه بلاغات عديدة لا سيما من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال وغيرهم.
في هذا السياق، اعتبر عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “قرار محكمة العدل الأوروبية سوف يكون له ما بعده بشأن العلاقات المتعددة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن مسارعة المفوضية الأوروبية والممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد للتأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربطه بالمغرب والتصريحات المتتالية لعدد من الدول الأعضاء “هي محاولة لطمأنة المغرب من تداعيات قرار المحكمة وتأثيره على العلاقات التجارية والاقتصادية والفلاحية التي تربطها مع المملكة”.
وأضاف بنلياس، ضمن تصريح لهسبريس، أن “دول الاتحاد الأوروبي تعرف جيدا أن قضية الصحراء المغربية هي المعيار الذي يقيم به المغرب صدق العلاقات والشراكات، وأن الأقاليم الجنوبية هي جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة المغربية ولا يمكن له أن يقبل أن تكون سيادته ووحدته الترابية محل مساومة تحت أي تأثير أو مصلحة ظرفية”.
وأشار إلى أن “هذا الموقف الصارم والحازم والواضح هو الذي سوف يؤطر المفاوضات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بشأن تجديد الاتفاقية الفلاحية والصيد البحري، وليس على أساس قرار محكمة العدل الأوروبية؛ ولكن على أساس سيادة المغرب على صحرائه، وانطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للمغرب في علاقاته مع أجهزة الاتحاد الأوروبي وفي علاقاته الثنائية والبينية التي تربطه بمختلف دول الفضاء الأوروبي”.
وأبرز الأستاذ الجامعي ذاته أن المغرب عزز موقفه السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بـ”تنوع شركائه الاقتصاديين في المجال الفلاحي والصيد البحري من جهة، وباعتراف عدد كبير من الدول بسيادة المغرب على صحرائه وبالحكم الذاتي الذي يكرس حق سكان الأقاليم في تدبير شؤونهم بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي”.
من جانبه، اعتبر العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المواقف المتتالية المعبر عليها من لدن الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا “تؤكد امتعاض هذه المؤسسات من قرار محكمة العدل الأوروبية وعدم الرضا على هذا الوضع الذي يساهم لا محالة في تأجيج الوضع بين شريك تقليدي وموثوق به”.
وأضاف الوردي، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه المواقف من لدن مجموعة من المؤسسات الوازنة على المستوى الأوروبي “تؤكد بالملموس على جنوح محكمة العدل الأوروبية وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة والتحري وأخذ المسافة من القضايا التي تدبر على مستوى مجلس أممي، وخاصة على مستوى مجلس الأمن، وأخذها على عاتقها تدبير والحكم في ملف ليس من اختصاصاتها الحصرية”.