دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة على عجل، من أجل مناقشة موضوع هدم مباني بالرباط في إطار مشاريع التأهيل الحضري، وطلب الفريق في المراسلة التي وضعها على مكتب رئيس اللجنة بالغرفة الأولى، حضور كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وشدد فريق الحزب في طلبه “إنه من الطبيعي أن يثير ما تطرحه الساكنة، بمسؤولية كبيرة وبقلق بالغ، من حيث تدبير هذا الموضوع ذي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والتعميرية والعقارية، لا سيما على مستوى مدى توفير الشروط الملائمة واللازمة قبل إنجاز عمليات الهدم والترحيل، وعلى مستوى مدى إشراك الساكنة والتواصل معها وإقناعها بالحلول المطروحة قبل تفعيلها المُباغت، وعلى مستوى مدى التقيد بقواعد المشروعية المتينة والسند القانوني الوطيد لعمليات إفراغ المساكن ونقل الملكية، وشفافية هذه العمليات”.
واكد الفريق في طلبه على “انه بقدر ما يغمرنا الانشراح إزاء الأخبار التي تفيد باستفادةٍ مُرضيَّة لعددٍ من الأسر المعنية، فإننا نتطلع إلى أن يتم التعميم العادل والمنصف لأي حل يحظى فعلاً بالرضى والاتفاق بعيداً عن منطق الإذعان والإرغام، ودون إقصاء أو تمييز، لتفادي الإضرار بمصالح جميع الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنب أي مأساة إنسانية أو أي احتقان الجميع في غنى عنه”.
و شدد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة إنصاف ساكنة سانية غربية بحي المحيط المعنية بالهدم، داعيا المسؤولين إلى الشفافية وتوضيح الجهة المستفيدة من هذا العقار الكبير.
وقال بنعبد الله في لقاء مع الساكنة المتضررة إنه ينبغي إنصاف الساكنة وضمان أن تعيش في ظروف لائقة وحفظ كرامتها، مشيرا إلى أن هدف حزبه ليس الاعتراض على أي مشروع إصلاحي يهم الرباط ويخدمها، لكن الهدف اليوم هو إنصاف الساكنة سواء تعلق الأمر بالملاك بأنواعهم أو المكترين أو أصحاب المحلات التجارية، وأكد المتحدث أن من واجب الدولة الإحصاء الدقيق لكل المعنيين وأن يتم إيجاد حلول مناسبة لكل منهم كي لا يتم تشريد أي كان، فلا يمكن القبول أبدا برمي الناس للشارع.
وثمن ما يتم تداوله من أنه يجري الاتصال بمجموعة من الأسر على أساس تقديم حلول سكنية لها، ودعا إلى تعميم الحلول على الجميع ليكون الكل سعيدا ويستفيد من نفس الحل، معتبرا أن عدد الأسر ليس هائلا ويمكن الأخذ بجميع فئات المتضررين وإن كان من الصعب توفير نفس الشروط في التعويض عندما يتم الترحيل إلى مكان آخر.
واعتبر بنعبد الله أنه ليس من المقبول أن يتم الهدم قبل إيجاد الحلول ويتم تشريد الناس في الشارع، كما أنه ليس مقبولا ألا يتوصل المتضررون بالتعويضات للشراء في مكان آخر.
ونبه إلى أن الواقع الذي تعيشه سانية غربية يمكن أن يتسع لأحياء أخرى، ما يقتضي اليوم التوضيح والشفافية، لمعرفة ما إذا كانت هناك أحياء معنية سيتم الانتقال لها وهدمها، فالتحرك ينبغي أن يكون اليوم، لا البقاء إلى حين تضرر أحياء أخرى، والوصول لنتائج وخيمة، وأكد أن حزبه سيسعى لطلب لقاء مع المسؤولين لمعرفة ما يحدث بالضبط.
واوضح الأمين العام لحزب الكتاب أن الأحزاب تباغتت ولم تكن على علم بهذا الموضوع، فلا أحد يستطيع أن يقول إنه قبل شهرين أو ثلاثة كان في علمه ما يحدث اليوم من عملية هدم ومسح حي بكامله وتشييد شيء جديد، مضيفا أنه في الدول المتقدمة، مثل هذه الأمور تتم بالإخبار والإشراك والنقاش والتفاوض، وإيجاد حلول، خاصة وأن المتضررين مختلفين منهم ملاك ومكترين وأصحاب محلات تجارية
ودعا إلى التوضوح بشكل شفاف من هم المعنيون بإعادة بناء هذه المنطقة، وهل المشروع عمومي أو خصوصي أو مغربي أو أجنبي وتوضيح الحيثيات، معتبرا أنه إذا كانت الشركات المعنية بالمشروع أو المشاريع موجودة ومعروفة فينبغي أن تشارك في التعويضات لأنها رابحة، وهذا الأمر وقع في عدة مشاريع، من بينها هيكلة مدن الصفيح.
