دعا حزب التقدم والاشتراكية، عبر رئيس فريقه البرلماني رشيد حموني، الحكومة إلى تقديم التزامات واضحة وصريحة بشأن مسار ومضمون مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وجاءت هذه المطالبة خلال جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث ساءل حموني وزير التشغيل عن مدى استعداد الحكومة لتبني آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما يشمل على الأقل الحد الأدنى من هذه الآراء.
ورداً على هذه المطالبة، أكد وزير التشغيل في الجلسة ذاتها أن “الحكومة تتبنى بشكل عام رأي المجلسين”، مشدداً على عدم وجود اختلافات جوهرية بين الحكومة والنقابات بشأن المشروع. كما أشار إلى حرص الحكومة على دعوة النقابات الأساسية لتقديم اقتراحات دقيقة تخص جميع بنود النص، مؤكدًا التزامه ببناء التعديلات بشكل مشترك بالتعاون مع البرلمان.
وفي هذا السياق، أوضح فريق حزب التقدم والاشتراكية أن موقفه من المشروع سيظل مرهوناً بسير المناقشات البرلمانية ومدى استجابة الحكومة لالتزاماتها، داعياً إلى إدراج ملاحظات الهيئات الدستورية والاستماع العميق لمطالب النقابات، من أجل بلورة نص يحترم حقوق العمال ويحقق التوازن بين حقوق الإضراب ومصالح المجتمع.
هذا وتؤكد الأوساط البرلمانية أن مناقشة المشروع ستكون محطة فاصلة في تحديد ملامح العلاقة بين العمال وأرباب العمل، وسط توقعات بمناقشات مكثفة لتطوير النص بما يعكس تطلعات جميع الأطراف.
