التقدم والاشتراكية: المراحل القادمة من مسطرة المصادقة على مشروع قانون الإضراب فرصة “للقطع مع التردد الحكومي”

أكد حزب التقدم والاشتراكية تطلعه إلى قانون متقدم حقوقيا للإضراب، وعلى أن التعديلات الإيجابية التي تم إدخالها على مشروع قانون الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب “لا تزال غير كافية لجعله نصا متقدما وحقوقيا يستجيب للانتظارات والتطلعات”،

وحسب بلاغ للمكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، فإن المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب أو في غرفة المستشارين، يجب أن تكون “فرصة للقطع مع التردد الحكومي، وفق نفس ديمقراطي واجتماعي واضح، من أجل الوصول إلى بلورة صيغةٍ تتفادى، من حيث الجوهر والمساطر، أيَّ تضييقٍ على ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وتضمن التوازن فعلياًّ بين مصلحة الأجراء، ومصلحة المرفق العمومي والمقاولة المسؤولة، ومصلحة المجتمع ككل”.

وأشار المكتب السياسي لحزب “الكتاب” إلى أنه سيواصل من خلال فريقه النيابي، وأيضاً “عبر تواجده في المبادرات النضالية المشتركة” كجبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، “تَرافُعَهُ المبدئي، بغاية الإسهام في بلوغِ صيغةٍ، لهذا النص التشريعي ذي الأبعاد المجتمعية، تكون في مستوى الدستور والالتزامات الحقوقية لبلادنا، وفي مستوي توصياتِ المجلسِ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.