أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم ارتفع بنسبة 2,6% في نهاية فبراير 2025، وذلك نتيجة بشكل رئيسي لزيادة أسعار المواد الغذائية.
وبحسب المندوبية، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في شهر فبراير 2025 ارتفاعًا بنسبة 3,0% مقارنة مع الشهر الذي قبله، حيث ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 6,0%، بينما سجل الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية زيادة بـ2,0%.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان لشهر فبراير 2025، أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية بين شهري يناير وفبراير 2025 شملت بشكل خاص “الفواكه” بزيادة بلغت 3,3%، و”الخضر” بارتفاع قدره 2,7%، و”السمك وفواكه البحر”، و”الحليب والجبن والبيض”، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 1,0%.
وفي المقابل، سجلت المندوبية انخفاضًا في أسعار “اللحوم” بنسبة 0,7% و”الزيوت والدهنيات” بنسبة 0,6%. وفيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد شهدت أسعار “المحروقات” ارتفاعًا بنسبة 1,9%.
على المستوى الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان ارتفاعات ملحوظة في مدن الدار البيضاء وفاس بـ0,6%، والرباط، مكناس، العيون، بني ملال بـ0,5%، بينما كانت الزيادة أقل في مدن أخرى مثل تطوان والداخلة والحسيمة بـ0,2%. في حين تم تسجيل انخفاضات في بعض المدن مثل كلميم بـ0,3% ومراكش وسطات وآسفي بـ0,2%.
وفي مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 2,6% في فبراير 2025، حيث تعود الزيادة أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4,6% والمواد غير الغذائية بنسبة 1,2%.
وأضاف المصدر نفسه أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت بين انخفاض بنسبة 1,7% في “النقل” وارتفاع بنسبة 3,7% في “المطاعم والفنادق”.
وبالنسبة للمؤشر الأساسي للتضخم، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد التي تتسم بتقلبات عالية، فقد شهد هو الآخر ارتفاعًا بنسبة 2,0% مقارنة بشهر يناير 2025، وبنسبة 2,4% مقارنة مع فبراير 2024.
