ارتباك كبير يرقى إلى الهلع خلفه رقم “5%” في صفوف مالكي الحسابات البنكية بالمغرب، إذ يتداول الكثيرون أنباءً مفادها اقتطاع 5 في المئة من جاري الحسابات البنكية قبل نهاية هذه السنة. وتواصلت “مدار21” مع مصادرها من داخل القطاع البنكي لتبين حقيقة هذه الشائعات.
وجاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للضرائب منذ بضعة أيام أن “الأشخاص الذين لم يصرحوا سابقا بدخولهم أو ممتلكاتهم، مُلزَمون بتسوية أوضاعهم عبر التصريح وأداء 5 في المئة من قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها”.
جملة تحمل في طياتها بعض الغموض “استغله بعض المؤثرين والمنابر الإعلامية للترويج لاقتطاعات شملت وستشمل كافة الحسابات البنكية خلال الفترة الحالية بمقدار 5 في المئة، وهو أمر عار عن الصحة”، يؤكد مصدر مطلع من القطاع البنكي لصحيفة “مدار21”.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد أعلنت أنه “نظرا للاهتمام المتزايد بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والتي تم إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، والمقرر انتهاؤه في 31 دجنبر 2024، تخبر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الذاتيين المعنيين بأن شبابيكها ستكون مفتوحة يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 وذلك حتى يتمكنوا من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير”.
وأوضح المسؤول بأحد البنوك المغربية أن الأمر لا يعني كل ماسكي الحسابات البنكية، بل المعنيين بتهرب ضريبي، أي الأشخاص الذي لا يصرحون بكافة مداخليهم وممتلكاتهم المحققة من الأنشطة التي يزاولونها، والخاضعة للضريبة على الدخل.
وتابع المصدر ذاته بأن المديرية العامة للضرائب، وبالتعاون مع البنوك، متعت هؤلاء إلى غاية متم السنة الجارية بفرصة القيام بتسوية ضريبية، عبر التصريح بتلك الأموال المكتسبة وغير المصرح بها، مقابل أداء 5 في المئة منها للإدارة الضريبية.
وأكد أن المعنين في حال امتثالهم لهذه التسوية الطوعية سيعفون من أداء المبلغ كاملا للضريبة، والمتراوح بين 30 إلى 37 في المئة، في حال خضوعهم لاحقا لمراجعة ضريبة.
“على سبيل المثال، إذا كان ممارس لمهنة حرة، كالأطباء، يتلقى أتعابه نقداً ولم يصرح بها، أو اكتفى بالتصريح بجزء منها فقط، فما عليه إلا أن يتوجه إلى وكالته البنكية قبل فاتح يناير 2025، ووضع المبلغ في حسابه على سبيل التصريح، وسيؤدي 5 في المئة منه للمصالح الضريبية، تعفيه مما سيترتب عليه في حال خضوعه للتدقيق الضريبي”، يؤكد المصدر ذاته.
وشدد على أن هذا الإجراء موضح بالتفصيل في قانون المالية، ولا يعد مستجدا، لكون هذه التسوية تسن للسنة الثالثة على التوالي.
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن هذا النوع من التضليل والأخبار الزائفة لها تداعيات وخيمة على الاقتصاد الوطني؛ “بعض المنابر الإعلامية والمؤثرين ذوي المتابعين بعشرات الآلاف يبحثون عن أي وسيلة لخلق ‘البوز’ وتحقيق مداخيل من ذلك دون وعي بخطورة ما يقومون به”.
وطالب بتدخل السلطات للحد من الأخبار الزائفة، معتبراً أنه “علاوة على الهلع الذي تخلقه في صفوف المستهلكين، فإنها تدفعهم للقيام بسلوكيات ضارة للاقتصاد الوطني على غرار سحب أموالهم من الحسابات البنكية”.
