حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أخيرًا في ملف التزوير المثير الذي تفجر بقضية رشوة وأدى إلى سجن رئيس جماعة وثلاثة دركيين. حيث أصدرت الهيئة أحكامها القضائية الاستئنافية، معلنة عن تخفيض مدة ستة أشهر لصالح ثلاثة متهمين مقارنة بالعقوبات الحبسية الابتدائية التي أدينوا بها، بينما أيدت الحكم الابتدائي في حق متهم رابع وهو دركي.
ووفقًا للتقارير التي تناولت تفاصيل القضية، أدانت المحكمة المتهمين الأربعة (ثلاثة دركيين ورئيس جماعة قروية) الذين تمت محاكمتهم في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه. وشملت الأحكام الحكم بسنتين سجنًا مع تنفيذ سنة واحدة ووقف تنفيذ الباقي، في حق دركي برتبة مساعد كان يشغل مهمة رئيس مركز، بدلًا من الحكم الابتدائي الذي قضى بسنتين سجنًا مع تنفيذ 18 شهرًا. كما حكمت على دركي آخر برتبة رقيب أول بنفس العقوبة الحبسية. أما الدركي الثالث المتورط في القضية، برتبة رقيب، فأيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وهو سنتان سجنًا مع تنفيذ سنة واحدة ووقف تنفيذ الباقي. أما المتهم الرابع، الرئيس السابق لإحدى الجماعات القروية في دائرة الرماني بإقليم الخميسات، فقد أدانته المحكمة بسنتين سجنًا مع تنفيذ سنة واحدة ووقف تنفيذ الباقي، خلافًا للحكم الابتدائي الذي قضى بسنتين سجنًا مع تنفيذ 18 شهرًا ووقف تنفيذ الباقي.
وفي أكتوبر 2023، أحالت الفرقة الوطنية للبحث القضائي التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي تسعة أشخاص إلى النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط. وشمل المتهمون رئيس جماعة سابق في منطقة الرماني وابنه وثلاثة دركيين وموظفين وفلاحين، وذلك على خلفية تورطهم في ارتكاب جناية تزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيه.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط باعتقال رئيس الجماعة والدركيين الثلاثة، حيث تم إيداعهم السجن بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله. بينما تقرر متابعة ابن الرئيس وموظفين لدى هيئة دولية للبحث الزراعي وفلاحين في حالة سراح بتهمة المشاركة.
وقد دخلت الفرقة الوطنية للدرك على خط البحث في هذه القضية بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، حيث أنجزت تحرياتها الدقيقة في شكاية مقدمة من عائلة ضحية تتعلق بتزوير محضر حادثة سير. وكانت الحادثة قد ارتكبها نجل سياسي معروف في منطقة الرماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ويشغل منصب رئيس جماعة قروية.
ووفقًا لمعطيات الملف، أحالت الفرقة الوطنية للدرك تسعة متهمين في حالة سراح إلى النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط. وشمل المتهمون رئيس الجماعة وابنه وثلاثة دركيين وأربعة أشخاص آخرين مدنيين (تقني وموظفان وعاملان بأحد المعاهد)، حيث تبين أنهم شاركوا في فضيحة التزوير بعد إدلائهم بشهادات مزيفة، وفقًا للأبحاث الأولية.
وكشفت التحقيقات في ملابسات حادثة سير وقعت بضواحي الرماني بسيارة تحمل ترقيما رسميا للجماعة عن فضيحة كبرى، حيث تبين أن المحضر المنجز من طرف الدرك نسب الحادثة إلى الرئيس بدلًا من ابنه، الذي كان المسؤول الفعلي عن ارتكابها.
وأفادت المعطيات نفسها بأن نجل الرئيس ارتكب حادثة سير بسيارة الجماعة الممنوحة لوالده بموجب المهمة، قبل أن يبادر الرئيس بالتوجه إلى مقر الدرك الملكي فور وقوع الحادثة لإزالة التهمة وإجراءات المتابعة عن ابنه، معترفًا بأنه هو من كان يقود سيارة الجماعة عند ارتكاب الحادثة. وقد رافقه إلى مقر الدرك شهود صادقوا على أقوال الرئيس من خلال معاينتهم لتفاصيل الحادثة، وهي المعاينة التي تبين أنها “وهمية” وفقًا لما توصلت إليه الأبحاث المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للدرك، حيث أكدت صحة الاتهامات الخطيرة الموجهة للرئيس وابنه والشهود بالمشاركة في عملية تزوير في محررات رسمية، وصفت بالخطيرة.
عن موقع: فاس نيوز
