رغم الطفرة التي شهدها قطاع النقل الحضري في الدار البيضاء خلال السنوات الأخيرة، لا تزال المدينة تواجه تحديات كبيرة بسبب الفوضى التي يخلقها النقل غير النظامي، وعلى رأسه الدراجات ثلاثية العجلات المعروفة بـ”التريبورتور”.
هذه المركبات، التي كان الغرض الأساسي منها نقل البضائع، تحولت إلى وسيلة نقل غير قانونية للأشخاص، ما أدى إلى عرقلة النظام المروري، وتزايد الاحتقان بين مختلف وسائل النقل الأخرى، بما فيها سيارات الأجرة والحافلات العمومية.
ومنذ انطلاق مشروع “الباصواي”، الذي يُعَدُّ خطوة مهمة في تحسين جودة النقل الحضري وتقليل الازدحام، برزت مشكلة التريبورتور بشكل أكثر وضوحًا، حيث أصبح سائقوها يتجاوزون كل القوانين ويدخلون إلى المسارات الخاصة بالحافلات، مما أدى إلى تعطيل حركتها في أكثر من مناسبة.
وقد وثقت الجريدة 24 عدة حالات توقف اضطراري لحافلات الباصواي بسبب التريبورتورات التي تغلق المسارات أمامها، إما بسبب التزاحم العشوائي أو محاولة بعض السائقين التحايل على الاختناقات المرورية.
ولم تكن هذه الأحداث مجرد حالات فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة في عدد من المناطق، خصوصًا في الرحمة والحي الحسني، حيث تتحول بعض الشوارع إلى ساحات فوضوية تتداخل فيها المركبات بطريقة خطيرة.
السلطات الأمنية لم تبق مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع، حيث شنت حملات متكررة لضبط المخالفين وإعادة الأمور إلى نصابها. وعبر عمليات مباغتة، تمكنت الأجهزة المختصة من توثيق التجاوزات التي يرتكبها سائقو التريبورتور، قبل التدخل بحزم لحجز المركبات المخالفة ونقلها إلى المحجز البلدي بواسطة سيارات الجر “الديبناج”.
هذه الإجراءات الأمنية جاءت بعد مراقبة دقيقة لتحركات المخالفين، حيث تم تسجيل بيانات التريبورتورات التي تستغل المسارات المخصصة للباصواي، في تجاوز واضح للقوانين المنظمة للنقل الحضري.
خلال الأيام القليلة الماضية، عرفت منطقتا الرحمة والحي الحسني حالة من الاستنفار الأمني بعد ضبط عدد من التريبورتورات وهي تعرقل حركة النقل العمومي.
وقد لاقت هذه العمليات استحسانًا من طرف المواطنين الذين ضاقوا ذرعًا بالفوضى التي تسببها هذه المركبات، خصوصًا أن بعضها يسير بسرعة غير قانونية ويتوقف في أماكن غير مخصصة للركوب أو النزول، ما يشكل خطرًا على السلامة العامة.
لكن رغم هذه الجهود الأمنية، لا تزال المشكلة قائمة، حيث يعود بعض المخالفين إلى تكرار السلوكيات نفسها بعد فترة قصيرة من الحملات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية العقوبات المفروضة ومدى الحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة لضبط هذا القطاع غير المنظم.
ودخلت الفعاليات المدنية على الخط أيضًا، حيث دعت إلى تدخل عاجل من المجلس الجماعي للدار البيضاء لوضع حد لهذا الوضع الذي يهدد بانهيار نظام النقل العمومي في المدينة. ويرى نشطاء أن الحل لا يكمن فقط في المعالجة الأمنية، بل يجب أن يشمل أيضًا تقنين عمل التريبورتور بوضوح، من خلال تحديد نطاق استعماله بشكل صارم، وإلزام سائقيه بالتراخيص القانونية، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين.
كما طالب البعض ببدائل عملية، مثل توفير مشاريع تشغيلية لسائقي التريبورتور تضمن لهم مصدر دخل قانوني دون الحاجة إلى خرق القوانين والاعتماد على النقل غير الشرعي.
في المقابل، هناك من يعتبر أن المشكلة أكبر من مجرد إجراءات قانونية، إذ يرون أن انتشار التريبورتور في شوارع الدار البيضاء يعكس أزمة اقتصادية واجتماعية تدفع بالكثيرين إلى البحث عن أي وسيلة لكسب الرزق، حتى لو كانت غير قانونية.
ويؤكد هؤلاء أن الحل يجب أن يكون شاملًا، بحيث يتضمن إصلاحات اقتصادية توفر فرص عمل كافية، إلى جانب سياسات حضرية تضمن توازنًا بين احتياجات السكان واحترام النظام العام.
الواقع الحالي في الدار البيضاء يعكس صراعًا مستمرًا بين التنظيم والفوضى، بين محاولات السلطات لفرض النظام، وبين إصرار بعض السائقين على استغلال ثغرات القانون لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المصلحة العامة.
ورغم الجهود الأمنية والضغوط المدنية، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستنجح المدينة في إعادة ضبط إيقاع النقل الحضري، أم أن الفوضى ستظل سيدة الموقف، مما يعرقل مسيرة الدار البيضاء نحو الحداثة والتنمية المستدامة؟
