يبدو أن حزب الاتحاد الدستوري بات أقرب من أي وقت مضى من خسارة أقدم برلماني في صفوفه، محمد الزموري، الذي بلغ مراحل متقدمة في ترتيباته للالتحاق بصفوف حزب الحركة الشعبية، والترشح في الانتخابات التشريعية العام المقبل باسمه في مدينة طنجة، التي تمثل معقلا انتخابيا للسياسي والمنعش العقاري الشهير.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر عليمة بالشأن السياسي في مدينة البوغاز، فإن “الزموري بدأ يتحرك بشكل سري في ترتيب عملية التحاقه بـ’حزب السنبلة’، والظهور باسمه في انتخابات 2026 المنتظرة”.
وحسب المصادر ذاتها فإن البرلماني الذي دخل في حرب مع الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد أوجار، ورفع السقف عاليا بربط بقائه في الحزب بتنحي الأخير عن كرسي الأمانة العامة، وجد نفسه مضطرا للمغادرة بعدما لم يتلقَّ أي تفاعل مع مطلبه الذي يصفه إخوانه في الحزب بـ”التعجيزي”.
وأكدت المصادر غير راغبة في ذكر اسمها أن “الزموري قطع أشواطا مهمة في مسار فك الارتباط مع حزب الحصان، إذ تفيد المعطيات المتوفرة أن الرجل شرع في البحث عن أسماء وبروفايلات يمكن أن تترشح باسم الحركة الشعبية في الجماعات المجاورة لمدينة طنجة، بل وحتى في باقي أقاليم الجهة، للدخول بقوة في المرحلة وإثبات نفسه ضد أوجار”.
وحسب المصادر ذاتها فإن برلمانيي حزب الاتحاد الدستوري بجهة طنجة تطوان الحسيمة معروفون بقربهم الكبير من الزموري، خاصة عزيز الودكي، برلماني الحزب بإقليم العرائش، لكن التوقعات تفيد بأنه سيبقى في “حزب الحصان” ولن يغادره رفقة الزموري إلى الحركة الشعبية.
وحسب المصادر عينها فإن الاختراق الذي حققه حزب الاتحاد الدستوري بالدخول إلى المجلس الجماعي لمدينة أصيلة أمس الخميس، وحصوله على النائبين الأول والخامس في تشكيلة المكتب الذي جاء بعد رحيل الرئيس السابق محمد بن عيسى، تبدو لمسة الزموري واضحة فيه، إذ رجحت أنه يؤسس للمرحلة المقبلة وإمكانية التحاق عدد من المستشارين في جماعة أصيلة بحزب الحركة الشعبية مستقبلا.
وتأتي هذه الأنباء لتؤكد عمق الأزمة التي ستواجه حزب الاتحاد الدستوري على مستوى الشمال في حال مغادرة الزموري، خاصة أن القاعدة الانتخابية للحزب في المدينة ترتبط به شخصياً، وهو ما سيجعل مهمة التنظيم في انتزاع مقعد برلماني في الانتخابات التشريعية المقبلة “أمرا معقداً”.
غير أن أوساطاً داخل “حزب الحصان” تراهن على حميد أبرشان، المستشار البرلماني والسياسي المجرب في المدينة، للدفع به في السباق على حجز أحد المقاعد البرلمانية الخمسة في طنجة، وهو الذي تجمعه علاقة متوترة مع الزموري، سبق للأخير أن نفى في وقت سابق لهسبريس صحتها..
