عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، اجتماعاً في مدينة الرباط برئاسة عزيز أخنوش، حيث تناول عدداً من الملفات الوطنية والسياسية والتنظيمية، وأصدر بياناً استعرض فيه مواقف الحزب من أبرز القضايا الراهنة.
وفي بداية الاجتماع، هنأ الحزب جلالة الملك محمد السادس نصره الله والشعب المغربي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، مشيداً بهذه المناسبة التي تجسد روح الوحدة الوطنية والتلاحم خلف العرش العلوي.
وأعرب المكتب السياسي عن ارتياحه للقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن رقم 2756، والذي يعزز المسار الذي يقوده الملك محمد السادس لحل قضية الصحراء المغربية.
وأشار الحزب إلى دعم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع، مؤكداً أن الجزائر يجب أن تتحمل مسؤوليتها ضمن العملية السياسية.
وأكد الحزب على التزامه بدعم جلالة الملك، ومواصلة الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، والتصدي لمحاولات الخصوم.
كما أشاد المكتب بالزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، معتبراً أن هذه الزيارة ترسم فصلاً جديداً في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار الحزب إلى موقف فرنسا الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، وفقاً لمقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007، وكذلك عزمها على دعم التنمية في الأقاليم الجنوبية، وهو ما يعزز دور هذه الأقاليم كمحور للتواصل مع العمق الإفريقي.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب السياسي عن تأسيس لجنة لتكوين كوادر الحزب للدفاع عن قضية الصحراء المغربية، بحيث يتم تجهيزهم بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، لتعزيز حضورهم في المحافل الوطنية والدولية، واستثمار العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية.
وفيما يتعلق بالشأن الحكومي، أشاد الحزب بمشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يكرس التوجيهات العامة للبرنامج الحكومي، ويأخذ بعين الاعتبار أولويات النصف الثاني من الولاية، مثل قضايا المياه وتعزيز فرص العمل.
كما أثنى الحزب على التوجه الاجتماعي للحكومة، من خلال الاستمرار في توسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين النظام الصحي، وإصلاح التعليم، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر زيادة الأجور وتثبيت أسعار المواد الأساسية والكهرباء.
وفي ختام الاجتماع، ثمن المكتب السياسي دور هيئات الحزب المختلفة في تعبئة الأعضاء، والانخراط في النقاش العام، داعياً إلى تعزيز التواصل مع المواطنين للتعريف بإنجازات الحكومة.