أكدت فاطمة الزهراء التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تفشي الفساد في المغرب أدى إلى تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وتعطيل عمل المؤسسات، وتقويض ثقة المواطنين في الدولة، بل وأصبح يهدد استقرار النظام السياسي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال ندوة نُظمت، مساء أمس السبت، بمقر الحزب في الدار البيضاء تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”.
وأوضحت التامني أن هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها فيدرالية اليسار الديمقراطي تأتي في سياق التراجعات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وتهدف إلى تحفيز حوار وطني حول سُبل مكافحة الفساد.
وشددت البرلمانية المعارضة على ضرورة تبني مقاربة جماعية لمواجهة الظاهرة، قائمة على إرادة سياسية حقيقية، وآليات رقابية فعالة، وتشريعات قانونية صارمة، مشيرة إلى أن الفساد لم يعد مقتصرًا على بعض الجهات أو القطاعات، بل أصبح يمس جميع مناحي الحياة الوطنية.
كما أبرزت التامني أن المبادرة تسعى إلى تعبئة الفاعلين السياسيين، المدنيين، والإعلاميين ضد الفساد، وتعزيز الوعي العام بخطورته وآثاره السلبية، إضافة إلى تقديم مقترحات عملية لمواجهته، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، والدفع نحو إصلاحات قانونية ومؤسساتية تعزز الشفافية والنزاهة.
وختمت التامني مداخلتها بالتأكيد على أن التصدي للفساد يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاونا بين مختلف القوى الديمقراطية، ومجتمعا مدنيا يقظا، وإعلاما حرا قادرا على كشف الانتهاكات، مشددة على أن الفساد ليس قدرا محتما، بل يمكن مواجهته بإجراءات فعالة تعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
