يثير تنفيذ الاتفاق المتعلق بتعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت في المدينة العتيقة بالدار البيضاء جدلا، وسط مطالب بتوضيح موقف وزارة الداخلية من العقبات التي تعترض تنفيذه.
في هذا السياق، راسلت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تستفسر فيه عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التزام الوكالة الحضرية بتنفيذ الاتفاق، والتجاوب مع الخبرات المضادة المنجزة لضمان حقوق السكان المتضررين.
وأشارت التامني إلى أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في اجتماع 17 أبريل 2024، برئاسة عامل عمالة مقاطعات أنفا وبحضور ممثلي الجهات المعنية، شهد تعثرا.
وعزت ذلك إلى غياب الوكالة الحضرية عن اجتماعات اللجنة الرباعية، واستمرارها في دفع السكان إلى إخلاء منازلهم تحت ذريعة تصنيفها ضمن الدور الآيلة للسقوط، مما أدى إلى تعطيل إيجاد حلول عادلة.
وكان الاجتماع قد خلص إلى تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت، في انتظار إنجاز خبرات تقنية مضادة عبر مكاتب معتمدة، ليتم عرضها على اللجنة الرباعية التي ستقرر في مصير العقارات المتضررة، بين الهدم أو الإصلاح.
وفي ظل هذا الوضع، يترقب السكان المعنيون تدخل الجهات المختصة لضمان تنفيذ الاتفاق وفق مقاربة تراعي حقوقهم وتحقق التوازن بين سلامة المباني والحفاظ على استقرارهم السكني.
