طرقت أزمة البيض من جديد باب البرلمان، في الوقت الذي لم تعرف أسعار هذه المادة أي تراجع كما كان في السابق، حيث كان يباع البيض في بعض الاحيان بنصف درهم فقط.
وكشفت النائبة البرلمانية ثورية عفيف عن معاناة بعض المهنيين العاملين في قطاع تسويق البيض.
وقالت البرلمانية التي راسلت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن سوق البيض يمر من مرحلة “خصاص مقلق وطاريء”.
أسباب الأزمة
وأوضحت عفيف، أن هذه الأزمة تأتي بسبب انخفاض العرض من طرف المنتجين، بسبب تعرض بعض المزارع المنتجة للبيض لمشاكل تتعلق بالإنتاج، سواء بسبب نقص في الكفاءات الإنتاجية أو بسبب ظروف صحية متأثرة بتغيرات المناخ أو الأمراض التي قد تصيب الدواجن، مما يفاقم الوضعية ويزيد من صعوبة توفير هذه المادة الأساسية بالنسبة للعديد من المهنيين في القطاع.
ارتفاع تكاليف الإنتاج واحدة من الأسباب التي يتحجج بها المهنيون، إذ يؤكدون في العديد من المرات أن ارتفاع أسعار الأعلاف التي تعد أحد المكونات الرئيسية في تربية الدواجن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، يؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج البيض.
وتساهم الظروف المناخية القاسية هي الأخرى في تأثر انتاج البيض، فضلا عن مشاكل في سلسلة التوريد والتوزيع، وضعف التنظيم داخل القطاع، سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع.
أثار هذا الوضع
البرلمانية، التي تنتمي إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكدت أن هذا الخصاص قد يؤدي إلى تدهور وضعيات هؤلاء المهنيين، حيث يواجهون خطر البطالة وتراجع مصادر دخلهم.
وعزت عفيف هذه الأزمة إلى التحديات الاقتصادية التي يعاني منها المغرب، بما في ذلك الارتفاع الكبير في الأسعار الذي طال العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والخضر. الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يعتمدون على البيض كبديل غذائي رئيسي.
وأكدت عفيف أن أي نقص في العرض المحلي للبيض سيزيد من معاناة المواطنين في ظل غلاء الأسعار المستمر، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي. وأشارت إلى أن هذه المشكلة تقتضي تدخلاً عاجلاً من وزارة الفلاحة لضمان استقرار السوق المحلي.
مطالب ودعوات
النائبة البرلمانية طرحت تساؤلات عدة حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتأمين العرض الكافي من البيض داخل السوق الوطني، ودعت إلى تنظيم القطاع عبر تحديد حصص الإنتاج والعرض بشكل منظم، على غرار بعض الدول المتقدمة، وذلك لتوفير المواد الأساسية للمواطنين وضمان استقرار الأمن الغذائي.
