هبة بريس – البيضاء
في خطوة تثير تساؤلات حول احترام الحق في الوصول إلى المعلومة وضمان حرية الصحافة المنصوص عليها دستورياً, أقدم باشا منطقة الحي الحسني صباح يومه السبت, على منع الصحفيين من أداء واجبهم المهني خلال زيارة والي جهة الدار البيضاء-سطات لشارع أفغانستان، حيث كان الهدف توثيق وتتبع أشغال تأهيل الشارع.
وبالعودة للدستور المغربي, فيضمن الفصل 27 للمواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة والمؤسسات العمومية، باستثناء ما يتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي والخارجي.
وحسب الفصل 28 فيضمن حرية الصحافة وعدم تقييدها بأي شكل من الأشكال دون سند قانوني.
كما ينص القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر على حماية حقوق الصحفيين في أداء مهامهم دون تضييق، ويمنع أي عرقلة غير قانونية لعملهم.
وبسبب هذا التضييق و المنع غير المبرر، بات لزاما التقدم بشكاية إلى المجلس الوطني للصحافة أو الجهات القضائية المختصة، وطلب توضيحات رسمية من السلطات المعنية بشأن أسباب المنع إذا لم يكن هناك سند قانوني واضح.
ويعد هذا المنع خرقاً للمقتضيات القانونية ويشكل تحدياً لحرية الصحافة التي يجب حمايتها ودعمها في إطار الشفافية واحترام القانون.
