كشف مصدر من داخل حزب العدالة والتنمية أن “الاشتغال على الأوراق الخاصة بالمؤتمر الوطني التاسع للحزب، الذي يحل بعد 6 أسابيع تقريبا، بلغ مراحل جد متقدمة، خصوصا فيما يتعلق بجمع مقترحات التعديلات عليها، إذ إن كل جهة من جهات المملكة ستقدم مقترحاتها بخصوص هذه الوثائق الثلاث خلال أشغال المؤتمر من أجل المصادقة عليها”.
وأوضح المصدر ذاته، في إفادته لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس الوطني للحزب، المنعقد في شهر يناير الماضي، كان قد وضع الأرضية الخاصة بهذه الوثائق التي تخص المؤتمر الوطني المقبل وتواريخ مناقشتها كذلك، والتي مرّت مؤخرا من مرحلة الجموع العامة الجهوية للحزب، وتمت خلالها دارستها بشكل جيد”، مفيدا بأن “مشاريع هذه الوثائق عرفت نقاشا مهما على الصعيد الترابي”.
من بين هذه الوثائق، “مشاريع الأطروحة السياسية للحزب، والنظام الأساسي، ثم الورقة المذهبية (البرنامج العام)، التي يجب من الناحية الإجرائية توفيرها قبل حلول موعد المؤتمر الذي سيُعقد يومي 26 و27 أبريل 2025، إذ ستتم المصادقة عليها وقتها لاعتمادها بشكل رسمي خلال الفترة اللاحقة”.
وبحسب مصدر هسبريس من داخل “البيجيدي”، فإن “هذه الجموع العامة الجهوية للحزب، التي أشرفت عليها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أتاحت الفرصة للمؤتمرين من أجل دراسة مشاريع هذه الوثائق الاستراتيجية واقتراح تعديلاتهم عليها؛ هذه التعديلات يعوّل عليها لإغناء الوثائق المذكورة بها بشكل كبير”.
المتحدث ذاته لفت كذلك إلى أن “النظام الأساسي للحزب سيعرف مجموعة من التعديلات التي تروم أساسا تبسيط المساطر وتجويد عمل الهيئة الحزبية خلال السنوات الخمس المقبلة”.
وبالنسبة للأطروحة السياسية لحزب العدالة والتنمية، فمن المؤكد، وفق المصدر نفسه، “أنها ستعرف هي الأخرى تغييرات تتناسب مع الوضع الحالي للحزب، على اعتبار أن موقع الحزب يحتم جعل هذه الأطروحة تتناسب مع موقعه مقارنة بالأطاريح الخاصة بالمؤتمرات الوطنية السابقة”، موضحا أن “الحزب سيكون أمام أطروحة سياسية جديدة”.
مصدر هسبريس من داخل الحزب المعارض تحدث عن “كون لمسة التغيير هذه، ولو بنسبة أقل، ستشمل كذلك الورقة المذهبية التي لم تعدّل منذ مدة طويلة، إذ وجدنا أن هناك مستجدات تتعلق بالهوية ومرجعية الحزب وقضايا الأسرة يجب طرحها بطريقة معينة ضمن الورقة نفسها بالنظر إلى أهميتها”.
ويتجه حزب العدالة والتنمية لعقد مؤتمره الوطني التاسع في نهاية شهر أبريل المقبل وسط مجموعة من السيناريوهات المطروحة، خصوصا فيما يتعلق بانتخاب قيادة الحزب خلال السنوات الخمس المقبلة، على اعتبار أن الطموح اليوم يتراوح بين الإبقاء على القيادة الحالية أو انتخاب قيادة جديدة لا تكون من الجيل الأول للحزب، بمعنى التوجه نحو التشبيب.
وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد ببوزيقة يوميْ 18 و19 يناير الماضي، قد وافق على المساطر المتعلقة بالمؤتمر الوطني التاسع، بما فيها المشروع العام للحزب (الورقة المذهبية) ومشروع توجهاته للمرحلة المقبلة (الأطروحة السياسية)، فضلا عن مشروع تعديل النظام الأساسي.
كما صادق المجلس على المساطر المتعلقة بالمؤتمر الوطني للحزب، بما فيها مسطرة العضوية في المؤتمر وانعقاد الجموع العامة الانتدابية الإقليمية، ومسطرة انعقاد المؤتمر، ومسطره انتخاب أعضاء المجلس الوطني وانتخاب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني ونائبيْ الأمين العام والمدير العام والأمانة العامة.
