دعت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، مجلس المنافسة إلى إصدار رأي حول “هيمنة وتغول” الأسواق التجارية الكبرى على “مول الحانوت”، والتحقيق في مدى احترامها للمنافسة الحرة والشريفة.
وتوقفت مجموعة “البيجيدي” على كون السوق الوطنية تشهد تنافسا محموما بين شركات المساحات التجارية الكبرى الوطنية والأجنبية، للهيمنة على تجارة القرب من خلال إحداث فروع متوسطة وصغيرة بأعداد كبيرة داخل نفس المدينة، وأحيانا أكثر من محل تجاري لنفس العلامة التجارية داخل الحي الواحد، مما يشكل تهديدا لقطاع التجارة الصغرى ويضر بفئات عريضة من ممتهنيها.
ودعت المجموعة إلى التحقق من عدم قيام هذه الأسواق بالاستغلال التعسفي لوضع الهيمنة، وعدم احتكار سلاسل البيع والتوزيع لقطاع التجارة الداخلية على حساب التجار الصغار بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وأشار الطلب إلى أن تجارة القرب تشكل %80 من نقاط البيع، وتحقق 58%من رقم معاملات النسيج التجاري الوطني، وتشغل أزيد من 36% من العاملين في القطاع، لكن هذه المؤشرات في تراجع متواصل خلال السنوات الأخيرة لفائدة الانتشار السريع للمساحات التجارية الكبرى وفروعها المتوسطة والصغيرة.
وأوضح طلب المجموعة، أن التاجر الصغير المعروف بين المغاربة بـ”مول الحانوت” والذي يقدم خدمات القرب للمواطن، كالتسهيلات في الأداء والبيع بالتقسيط واعتماد أوقات عمل ملائمة، يعاني من التهميش ومن منافسة غير عادلة.
وأبرز ذات المصدر أن معاناة التاجر الصغيرة هي نتيجة لتغول المحلات والأسواق التجارية الكبرى في السوق الوطنية، واكتساحها للأحياء الشعبية في كل المدن المغربية، واحتكارها لكل سلاسل البيع والتوزيع بما في ذلك التجارة الإلكترونية.
