اتهم حزب العدالة والتنمية وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتجاوز اختصاصاته وتحريف بعض المقتضيات المرتبطة بالتعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، محذرا من تحويل الأسرة إلى “شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج”، وإرجاع عقود الزواج إلى “عقود إذعان” بسبب اشتراط التعدد من عدمه فيه.
وعبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماع استثنائي ترأسه الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، يوم أمس الأحد، عن قلقها بخصوص الطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذه المراجعة، وعدم اطمئنانها نهائيا لسهره على الصياغة التشريعية لهذه المقترحات “بما يلزم من الأمانة والاحترام للمرجعيات والضوابط، خصوصًا وأن خرجاته الأخيرة تثبت تحريفه لبعض المقتضيات وتجاوزه لاختصاصه”.
وذكرت منها “تجاوزه للتفويض الذي منحه العلماء لجلالة الملك، أمير المؤمنين، في مسألة نص المجلس العلمي الأعلى على أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وهي: عدم شرعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، حيث أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أن العلماء أصدروا فتواهم وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، فيما نجد أن وزير العدل قد أعلن عن تعديل يقضي بـ”إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج”، مضيفا “وكذا تصريحه غير المسؤول حول الخبرة ومختلف الشروط الموضوعة للتحايل والتماطل بخصوص الاستثناء في تحديد أهلية الزواج والذي يُحدد في 17 سنة، وهو ما يرمي إلى جعل -وفق ما صرح به- هذا الاستثناء مستحيلا”.
وأوضح البلاغ أنه “بقدر ما أن المسائل الشرعية التي حسمها المجلس العلمي الأعلى ورفضها باعتبار أنها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها أصبحت محسومة بصفة نهائية، فإن المصلحة تقتضي التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة”.
وعلّل الحزب الإسلامي مطلبه بـ”المخاوف الكبيرة التي أثارتها (المقترحات) لدى عموم المواطنين، ليس بالنظر إلى جانبها الشرعي، وإنما بالنظر إلى مآلاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على تكوين الأسرة، باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والمكارمة، ولا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، مبرزا أنه الأمر “الذي يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
وأبدى “البيجيدي” ملاحظاته من التعديلات المقترحة من الهيئة المشرفة على مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدا أن مقترح إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، ينجم عنه إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة.
وأشار إلى أن جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، “سينجم عنه تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية”.
وأكد “المصباح” أن اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية سيطرح إشكاليات تثمين هذا العمل ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات.
وسجل البلاغ في ما يتعلق بمقترح تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي أنه “ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين”.
ولفت إلى أن بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، دون قيد أو شرط يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة في حالة الخوف على مصلحة الطفل”، مبرزا أن “الإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد؛ مع إشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء”.
وشدد العدالة والتنمية على أن جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها يطرح مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، ما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال بالأساس.
وبخصوص التعدد، قال “البيجيدي” إن وزير العدل تجاوز حدود اختصاصه، موضحا أن مقترح إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج ليس ضروريا في الوقت الذي تبقى الصيغة الحالية كافية، مردفا “ليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط”.
وشدد على ضرورة تدقيق وتقنين الاستثناء من شرط شهادة شاهدين مسلمين حين تعذر الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج.
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن “مدونة الأسرة، باعتبارها قانونًا ليس كغيره من القوانين، وورشًا مصيريًا يهم المجتمع والأسرة بجميع مكوناتها زوجا وزوجة ووالدين وأطفالا…، وباعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، لا يمكن أن تُحسم تعديلاتها عبر الأغلبية العددية مهما بلغ حجمها”، مشددة على أنها “قضية جوهرية ومصيرية تعني المجتمع برمته، والذي ينبغي أن يحسمها هو مدى التزامها بالمرجعية الدينية والدستورية والوطنية، كما أكدها الملك، أمير المؤمنين، في أكثر من مناسبة، ومدى تحقيقها للمصلحة الفضلى للمجتمع، والمتمثلة في تشجيع الزواج الشرعي والحفاظ على الأسرة ووحدتها واستقرارها ودوامها”.
