قال محمد الطوزي، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع والعلوم السياسية، إن حزب العدالة والتنمية أدى الثمن انتخابيا، لفشله في موقع المسؤولية السياسية والتدبير السياسي في مجموعة من النقاط، إلى جانب افتقاد الحزب لمواكبة الحكم بإنتاج إيديولوجي.
وفصل الطوزي في ندوة أقيمت اليوم السبت، بتنظيم من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، حول حصيلة التجربة وأسئلة المستقبل، معاينته لتجربة الحزب منذ السبعينات، في ثلاث نقاط تتجلي في “مقاربة الحزب باعتباره حزبا بمرجعية إيديولوجية”، و”مقاربة الحزب من منطلق مرجعيته الإسلامية”، ثم “مقاربته من موقع المسؤولية السياسية والتدبير السياسي”.
وقال الطوزي ضمن مقاربة الحزب لمرجعية إديولوجية، إنه مثل باقي الأحزاب ليست له خصوصيات منفردة، إنما يتقاطع مع عدد من الأحزاب الأخرى في مجموعة من النقاط، كما حزب التقدم والإشتراكية، عادا أن الخصوصية الوحيدة التي يتسم بها عن غيره من الأحزاب تتجلى في المرجعية الدينية.
ويرى الطوزي أن المرجعية الإيديولوجية مهمة في كافة الأحزاب السياسية التي تمنحها عدة صفات وخصوصيات سواء حينما تكون في المعارضة أو في الحكم، وكما لها عدة عواقب على مستوى التنظيم الداخلي للحزب، وعلى مستوى تدبير بعض الرهانات، التي تواكب هذا المرور من الدعوة الإيديولوجية إلى تدبير الشأن السياسي.
ووضع الطوزي الحزب الإسلامي في مقارنة مع حزب التقدم والاشتراكية من حيث المشاكل والرهانات المشتركة، مردفا: “إذ لاحظنا أن الحزب الشيوعي المغربي وتموقعاته السياسية وتغيير اسمه في عدة محطات، وتدبيره، وتلاقيه مع العدالة والتنمية في بعض المسائل في التجربة السياسية، خاصة في الوحدة المرجعية الإيديولوجية التي تعد قاسما مشتركا ومؤسسا للهوية الحزبية”.
وتحدث الطوزي عن مرور حزب العدالة والتنمية “من موقع الخطاب إلى موقع التدبير”، مبرزا أن الكفاءات بين التدبير والدعوة ليست نفس الكفاءات، وبالتالي يقع الرهان في انتقال أعضاء من الموقع الدعوي وموقع المنبر إلى التدبير.
وتطرق إلى مسألة “توسيع دائرة المنتمين، خاصة أن الحزب في سنة 2011 تلقى عدة طلبات للانتماء، الأمر الذي كان يتطلب الكثير من الوقت لتفادي اقتحام المنتهزين، وانتقاء المنتمين للحزب ببعد إيديولوجي، وليس بالمرور من المناضل الذي يعمل مجانا إلى الدخول للحزب لأجل مصالح، وهي مسألة تواجهها جميع الأحزاب في حين أن موقع التدبير السياسي يتطلب الانتقاء بتغليب عاملي النجاعة والخبرة على عاملي الشرعية الإيديولوجية أو الصلاح والأخلاق”.
وتحدث الطوزي عن مسألة أخرى تتعلق بتعاقب الأجيال بثقافات سياسية وإيديولوجية مختلفة رغم تقاسمها لمرجعية الإسلام السياسي، ومرجعية النضال اليومي، مشيرا إلى أن “هناك فرق كبير بين الجيل المؤسس الذي عمل في إطار معين وباقي الأجيال التي تتعايش داخل التنظيم، بما فيها الجيل الأخير (الجيل الرابع) الذي يختلف عن الجيلين الثاني والثالث اللذين كانا حركيين وعملا على تنمية الحزب داخل الحركة الطلابية الجماهيرية، واللذين كانا يميلان للمشاركة في حركة 20 فبراير، لشعورهما بإمكانية تدبير الشارع بخلاف الجيل الذي كان قبلهما لم يكن له هذا التصور”.
ويرى أن المنطق الإيديولوجي المبني على صحيح أو خطأ وحلال أو حرام، لا يكون ناجحا، لكون العمل السياسي ليس فيه خياران فقط، مما يطرح عدة اصطدامات، مبرزا أن حزب العدالة والتنمية يفتقد إلى الحكم بمواكبة إنتاج إيديولوجي، لأن بحسبه “الإنتاج الإيديولوجي المواكب للموقع الجديد كان يتطلب الاستقطاب من الدائرة الدعوية”.
وبخصوص مقاربة الحزب كحزب له مرجعية إسلامية، قال الطوزي إن الحزب طبعه تعدد في المرجعيات بتجارب مختلفة، لكن التوافق كان حاضرا في الجانب الحركي أكثر من الجانب الإيديولوجي، مستحضرا خصوصيات “البعد الأخلاقي الذي يعد مؤسسا ويخلق تناقضات بين المواقف اليومية والمرجعية، ثم علاقة الحاكم بالمحكوم لكون الخضوع للسلطة لا يمكن أن يكون إراديا، وتصور العلاقة بالغلبة، وهذا حاضر في عدة محطات للعدالة والتنمية، ثم قضية العدالة التي لا تتجلى في المساواة، وتغليب الديمقراطية المسطرية التي تأتي من المرجعية الفلسفية للإسلام”.
وسجل الطوزي أن حزب العدالة والتنمية لم يكن موفقا في المرور من حزب له مرجعية كهذه إلى حزب محافظ حداثي، عادا أن الحزب في مرحلتي السبعينات والثمنينيات كان يتحلى بجرأة كبيرة على مستوى الإنتاج الفكري في تطوير الفكر الإسلامي، وهي المسألة التي غيبت اليوم إلى حد ما.
وبالنسبة للحزب من موقع المسؤولية السياسية والتدبير السياسي، قال الطوزي إنه “على مستوى الإكراهات في العمل السياسي اليومي من موقع التدبير يجعلك أمام إكراهات موضوعية لأن المعلومات عن الواقع اليوم تكون أكبر من المعلومات السابقة ومتناقضة، مما يجعلك مرغما على إنتاج التوافق”.
ويضيف في السياق ذاته: “على مستوى الجانب الاقتصادي في المرجعية الإسلامية الذي يمنح قيمة كبيرة للمِلكية الخاصة والعقد كمؤطر للعلاقات القانونية بين الناس، والتوجس من الدولة، تلتقي مع ما يؤسس الآن للنيو ليبرالية الجديدة، وهذا ما فكلف الحزب بعد 10 سنوات من المسؤولية تأدية الثمن انتخابيا لعدة أسباب مرتبطة بالمقاصة وغيرها”.
