اتهم حزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش بتسليع القطاع الصحي وخدماته.
ودقّ الحزب المذكور ناقوس الخطر بشأن الإشكالات الكبيرة التي يعاني منها نظام تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
ودعا الحزب، خلال دورة المجلس الوطني التي عُقدت نهاية الأسبوع، إلى ضرورة اتخاذ قرارات تصحيحية عاجلة لتفادي تداعيات أعمق على الفئات المستهدفة.
أرقام صادمة
في تقريره السياسي، استند الحزب إلى معطيات رسمية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي كشفت أن 8.5 مليون مغربي، أي حوالي ربع السكان، لا يستفيدون من التغطية الصحية. ويُعزى ذلك إلى عدم تسجيل 5.5 مليون شخص في النظام الصحي من الأساس، فضلاً عن عدم قدرة ثلاثة ملايين شخص على تحمل تكاليف الانخراط، ما يحرمهم من حقوقهم الأساسية.
وأشار التقرير إلى تأخر الحكومة في تحقيق الأهداف المحددة بموجب القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي كان من المفترض أن يوسع التغطية الصحية الإلزامية إلى 22 مليون مستفيد بحلول نهاية 2022.
وأوضح أن جزءاً كبيراً من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يمثل بين 57% و97% حسب الفئة المستفيدة، يُوجَّه إلى القطاع الصحي الخاص، رغم أن المستشفيات العمومية تمتلك القدرات الأكبر على الاستيعاب وتقديم الخدمات.
ارتفاع التكلفة وإقصاء المستفيدين
وانتقد الحزب قرار الحكومة القاضي بالانتقال من نظام “راميد” إلى “أمو تضامن”، واصفاً الخطوة بأنها غير مدروسة.
وأوضح أن هذا التحول أدى إلى إقصاء عدد كبير من المستفيدين السابقين، ورفع التكلفة بشكل كبير على الميزانية العامة.
وكانت الدولة تنفق ملياري درهم سنوياً على نظام “راميد”، بينما أصبحت التكاليف الحالية تصل إلى 9.5 مليار درهم سنوياً في ظل نظام “أمو تضامن”.
والأدهى، وفق التقرير، أن النسبة الأكبر من هذه التكاليف تتجه إلى القطاع الخاص، ما يهدد استدامة النظام والتوازن بين القطاعين العام والخاص.
وعود غير مُنجزة
وانتقد التقرير سياسة الحكومة في دمج برامج الدعم الاجتماعي، مثل برنامج “تيسير”، ودعم الأرامل، والتكافل العائلي.
وأكد أن هذه الإجراءات لم تحترم الحقوق المكتسبة، مما أدى إلى إقصاء العديد من المستفيدين أو تقليص الدعم المقدم إليهم. ولفت التقرير الانتباه إلى أن الأرامل اللواتي كن يتلقين 1,050 درهماً شهرياً أصبح يحصلن فقط على 500 درهم، مما يعكس انحداراً في مستوى الدعم.
وفيما يخص مشروع “مدخول الكرامة”، أشار التقرير إلى عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، حيث خفضت المساعدات الموعودة للأشخاص المسنين من 1,000 درهم إلى 500 درهم، مما أثار استياءً واسعاً بين المستفيدين المحتملين.
ونبه التقرير إلى أن السياسات الحالية للحكومة تهدد استدامة التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وتؤثر سلباً على الفئات المستضعفة التي كان من المفترض أن تكون المستفيدة الأولى من هذه البرامج.
ودعا الحزب إلى إعادة النظر في المنهجية المتبعة، وضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الجهود نحو تحسين جودة الخدمات الصحية العامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
