اعتمدت القمة العربية الطارئة خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والتي قدمتها مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين والدول العربية، كخطة عربية شاملة. وأكد البيان الختامي للقمة على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذ هذه الخطة، مع حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على الإسراع في تقديم الدعم اللازم. كما دعت القمة إلى العمل بالتوازي على إيجاد حل دائم وعادل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش بسلام وأمان.
ودعت القمة مجلس الأمن الدولي إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام، تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في إطار تعزيز الأفق السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية. وحذرت القمة من أن أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدي إلى دخول المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، مما يقوض فرص الاستقرار ويوسع نطاق الصراع ليشمل دولًا أخرى في المنطقة، وهو ما يُعد تهديدًا واضحًا لأسس السلام في الشرق الأوسط ويقضي على آفاق التعايش المشترك بين شعوب المنطقة.
وأكد البيان على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، مع أهمية التزام جميع الأطراف، وخاصة الجانب الإسرائيلي، بتعهداتهم لضمان وقف دائم للعدوان على غزة والانسحاب الكامل لإسرائيل من القطاع، بما في ذلك محور “فيلادلفيا”، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية بشكل آمن وكافٍ وفوري دون عوائق.
ورحبت القمة بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت ممكن للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحثت المجتمع الدولي على المشاركة الفاعلة فيه لتسريع عملية تأهيل القطاع وإعادة إعماره بعد الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي. كما رحبت القمة بإنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من الدول والمؤسسات المانحة لتنفيذ مشاريع التعافي وإعادة الإعمار في غزة، تنفيذًا للخطة العربية المقدمة.
وأكدت القمة على تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، في إطار إنهاء جميع الصراعات في الشرق الأوسط. وأعربت عن استعدادها للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية وشركاء المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام، بهدف الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وشدد البيان على رفض الدول العربية القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، تحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر، معتبرة ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا. كما أدانت سياسات التجويع و”الأرض المحروقة” التي تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.
عن موقع: فاس نيوز
