اعتبرت الأستاذة الجامعية والمناضلة النسائية والحقوقية، لطيفة البوحسيني، أن “التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة لا تحقق المساواة وتناهض التمييز بل تنص على الإنصاف على أقصى تقدير، وفق تعبيرها، مؤكدة أن “المغرب لا يتوفر فيه لا تيار حداثي ولا علماني بل هناك تيار محافظ متشدد أو آخر أكثر اعتدالا ومرونة”، على حد قولها.
وشددت البوحسيني، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نبض العمق”، على أن الفلسفة العامة والخطوط العريضة للتعديلات المقترحة لا تقوم على مبدأ المساواة ومناهضة التمييز، كما تطالب به الحركة النسائية، بل تنص في أقصى التقدير، وفق تعبيرها، على مبدأ الإنصاف، مشيرة إلى أن السقف الذي تضعه الحركة النسائية في ترافعها وفي نضالها، وهو القضاء على التمييز وقيام المدونة على مبدأ المساواة وتقدير الحقوق والواجبات على قدم المساواة بين الزوجين، غير موجود في هذه الخطوط العريضة التي ظهرت حتى الآن”، على حد قولها.
واستغربت البوحسيني من إحالة الملك محمد السادس للقضايا الخلافية في تعديلات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، وقالت بهذا الخصوص: “ما لم نفهمه هو حينما سترفع اللجنة المكلفة بتعديل المدونة المشروع إلى المؤسسة الملكية، ستمر مدة ويخرج الخبر الذي نزل كالصاعقة وهو العودة من جديد إلى المجلس العلمي الأعلى. السؤال الذي يُطرح هما دور المجلس العلمي الأعلى داخل اللجنة ؟.
وتابعت: “ما الذي وقع في أن عددا من النقاط ستعود إلي المجلس العلمي الأعلى وهو كان ممثلًا في اللجنة، فلو كان غير ممثل في اللجنة، يمكننا أن نستوعب ونفهم أن في نهاية المطاف يجب أن يعطي رأيه لكنه كان متواجدا، وهو ما يطرح عدة علامات استفهام حول حقيقة مشروع المدونة الذي رفعته للملك في الصيغة الأولى، وكل هذه الأمور ستبقى مجرد تأويلات لأننا لا نملك الحقيقة ويظهر لنا وجود تلكؤ وتردد وصعوبة في تحمل المسؤولية”.
وجددت الحقوقية ذاتها استغرابها من هذا الأمر بالقول: “كيف أن المجلس العلمي الأعلى كان متواجدًا، وأعطى رأيه، فالعمل في اللجنة استمر لمدة طويلة، والمشروع يرفع للملك، وبعد ذلك مرة أخرى تخرج للعلن بعض النقط فقط، ونحيلها عليه مرة ثانية. أليس في هذه الإحالة رسالة في نهاية المطاف لتحمل المسؤولية”.
