أكد البنك الدولي، في تقرير حديث له، أن المغرب يمثل حالة استثنائية في العالم العربي الذي يشهد اضطرابات متزايدة، مشيرًا إلى أن المغرب يمتلك إمكانات فريدة لتعزيز مكانته الاقتصادية والاجتماعية، مما قد يؤهله، في غضون الجيل القادم، ليصبح أول دولة غير منتجة للنفط في شمال إفريقيا تنضم إلى نادي الدول ذات الدخل المرتفع.
وأشار التقرير إلى أن التغيير المطلوب يتطلب فهما عميقًا للواقع الاقتصادي والسياسي في المغرب، لافتًا إلى أن المجتمع بحاجة إلى إدراك أن عملية اللحاق بركب الدول المتقدمة ستكون معقدة، وستعتمد بشكل أساسي على الإصلاحات الداخلية. كما يجب تعزيز المؤسسات الوطنية والجهوية والمحلية، التي من شأنها أن تسهم في تحسين المساءلة والشفافية، بما يدعم تبني قواعد جديدة للعبة الاقتصادية والسياسية.
وفي التقرير المعنون “المغرب في أفق 2040″، أُشير إلى أن هناك حاجة ماسة لإجراء “معالجة بالصدمة” للنظام التعليمي، بهدف تحسين جودة التعليم وتطوير المهارات الحياتية للمغاربة. وفي الوقت نفسه، يتطلب الأمر الحد من السلوكيات التي تعوق المنافسة المشروعة، مثل حماية المصالح الخاصة ونظم الامتيازات، التي تُعتبر من العقبات الرئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة.
وأبرز التقرير أن المغرب يمكنه الاعتماد على مجموعة من العوامل الأساسية لتحقيق هذا الطموح، أبرزها استقرار القيادة السياسية وتماسك المؤسسات كدعائم أساسية للتنمية، مع الحاجة لتعزيز القيم الديمقراطية والمبادئ الحديثة. كما أن التوجه نحو تحقيق التوافق المعياري مع الاتحاد الأوروبي على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يُعد خطوة هامة تعزز من فرص المملكة في تقوية رأس المال غير المادي، الذي يعد المصدر الرئيسي لتقاسم الازدهار في المستقبل.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز عقد اجتماعي جديد قائم على النهوض بمبادئ الانفتاح والمساواة بين الجنسين، وبناء الثقة بين أفراد المجتمع. كما اعتبر أن تحسين النظام التعليمي وتطوير الرأسمال البشري يمثلان المدخل الأساسي لإطلاق ديناميكيات تنموية قادرة على تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 4.5% سنويًا على مدى 25 عامًا، ما يسمح للمغرب بتجاوز “السقف الزجاجي” الذي يعوق تقدمه.
وبحسب التقرير، يمكن للمغرب تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي جديد من خلال تعزيز قدراته البشرية والاجتماعية، واعتماد قواعد لعب واضحة وشفافة. لكن تحقيق هذا التوازن يتطلب تغييرات عميقة في طريقة تصميم وتنفيذ السياسات العامة، مع ضرورة إشراك كافة الفاعلين، من الدولة والجهات المحلية إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني، في جهود التغيير.
وأكد التقرير على أن المغرب قادر، في ظل الظروف المناسبة، على تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي يجعله نموذجًا إقليميًا يُحتذى به. لكن النجاح في هذا المسار يعتمد على إرادة المجتمع المغربي لتبني الإصلاحات وتنفيذها، واستعداده لمواجهة الصدمات والتحديات بروح من الانفتاح والمثابرة.
وأظهر التقرير أن الثورة الرقمية واقتصاد المعرفة يغيران معادلة الثروة في الدول، حيث لم تعد التنمية المستدامة تعتمد فقط على تراكم رأس المال المادي أو اليد العاملة، بل أصبحت جودة المؤسسات والمعارف والمهارات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. موضحًا أن المغرب يمتلك فرصًا هائلة للاستفادة من هذه المتغيرات العالمية في تعزيز رأسماله البشري والاجتماعي.
