في دوار أيت مسعود والمناطق المجاورة، مثل “دراع المسيوي”، “دراع الشوافة”، و”دراع الطويل” بقيادة حربيل، يطفو على السطح اسم عون سلطة قروي باتت تلاحقه علامات الاستفهام حول مصدر ثروته المفاجئة. المعني بالأمر، الذي ظهرت عليه مؤخرًا مظاهر الثراء، يمتلك الآن سيارة فارهة وعدة عقارات في تامنصورت، آخرها منزل في طور البناء بالشطر 01، تم شراؤه بقيمة تقدر بـ48 مليون سنتيم.
ووفق مصادر محلية، يُشتبه بأن ثروة العون المذكور تعود إلى انخراطه في نشاطات مشبوهة مرتبطة بالبناء العشوائي، وهي ظاهرة تنخر المنطقة وتُفاقم مشاكل التعمير والتنمية. ورغم الجهود المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة، إلا أن بعض الأطراف يبدو أنها فوق المساءلة، مما يطرح تساؤلات حول من يحمي هؤلاء المتورطين.
الملفات القضائية التي تورط فيها هذا العون تزيد من حدة الجدل. آخر ظهور له في محكمة الاستئناف كان يوم 19 نونبر 2024، في انتظار النطق بالحكم يوم 3 دجنبر القادم. هذا الملف ليس الأول من نوعه؛ ففي سنة 2018، حُكم عليه بأربعة أشهر سجنًا نافذًا في قضية رشوة مرتبطة بتزوير شهادة السكنى، بعد ضبطه عبر الرقم الأخضر. ورغم قضاء العقوبة، عاد إلى وظيفته بطريقة تُثير الشكوك. كما حُكم عليه في 2015 بخمسة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة تسهيل البناء العشوائي.
سؤال بلا إجابة: من يحميه؟
رغم تاريخه القضائي المثقل، لا يزال هذا العون يواصل عمله في المنطقة دون رادع، وهو ما يثير تساؤلات حول الجهات التي توفر له الحماية. كيف يُعاد شخص أدين بالرشوة وتسهيل البناء العشوائي إلى عمل حساس كعون سلطة؟ وكيف يتمكن من مواصلة أنشطته المشبوهة دون تدخل يُذكر؟
منزل فخم قيد البناء، سيارة فارهة، وعقارات متزايدة في تامنصورت، كلها مظاهر تشير إلى ثروة تتناقض مع دخله كعون سلطة. فهل تُفتح تحقيقات جادة لمعرفة مصدر هذه الأموال؟ وهل سيتم ربط الثروة بنشاطات البناء العشوائي التي تزدهر في ظل غياب الرقابة؟
هذه القضية تُبرز الحاجة الملحة لتفعيل المساءلة والرقابة على أعوان السلطة، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من فوضى البناء العشوائي. فتح تحقيق نزيه وشفاف يمكن أن يسلط الضوء على حجم التواطؤات التي تُسهم في تفاقم هذه الظواهر، وإعادة الثقة إلى الساكنة بأن لا أحد فوق القانون.
