دخل البرلمان على خط ظاهرة استهداف التلاميذ أثناء تنقلهم اليومي بين منازلهم ومدارسهم، بعدد من الأقاليم.
إقليم الحسيمة واحد من الأقاليم التي شهدت ارتفاعًا مقلقًا في حوادث المرور التي تستهدف التلاميذ أثناء تنقلهم اليومي بين منازلهم ومدارسهم.
البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الحق أمغار، اعتبر أن هذه الظاهرة أضحت تهديدًا حقيقيًا للسلامة الجسدية والحق في الحياة للتلاميذ.
مأساة تتكرر وحلول غائبة
أمغار راسل وزير التجهيز والماء، ونبه إلى أن الحادثة التي هزت الرأي العام يوم 4 يناير الجاري ببلدية أجدير واحدة من المآسي التي تعكس خطورة الوضع، حيث فقدت تلميذة حياتها وهي في طريقها إلى مدرستها.
وفي وقت سابق، شهدت جماعات الرواضي وآيت قمرة وبني عمارت حوادث مشابهة، ما دفع العديد من الآباء إلى مرافقة أطفالهم يوميًا لضمان سلامتهم.
عبد الحق أمغار أشار إلى أن غياب البنية التحتية الملائمة حول المؤسسات التعليمية هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث.
ونبه المصدر إلى غياب الممرات الآمنة، والعلامات المرورية التي تحدد السرعة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة المرورية في هذه المناطق الحساسة.
حق التلاميذ في السلامة
وأكد البرلماني أن هذا الوضع يمس جوهر الحقوق الدستورية للتلاميذ، حيث يكفل الدستور والقوانين الوطنية والدولية الحق في الحياة والسلامة الشخصية. ومع ذلك، يبدو أن هذه الحقوق تُنتهك بسبب تقصير في توفير بيئة آمنة في محيط المدارس، يشير البرلماني.
تحسين البنية التحتية
في ضوء ذلك، تساءل أمغار عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحسين البنية التحتية حول المؤسسات التعليمية، من خلال إنشاء ممرات آمنة، ووضع علامات التشوير المروري الخاصة بتخفيض السرعة، وتكثيف الرقابة المرورية.
ودعا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق فعال لاستراتيجيات السلامة الطرقية.
إجراءات عاجلة
وشدد خبراء السلامة الطرقية والفعاليات المدنية على أهمية اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الحوادث، من خلال تحسين البنية التحتية عبر إنشاء ممرات خاصة بالمشاة وتجهيز الطرق المؤدية إلى المدارس بعلامات واضحة ومطبات لتخفيف السرعة.
وأصبح مطلب نشر دوريات مراقبة في ساعات الذروة حول المؤسسات التعليمية لضمان سلامة التلاميذ، وتنظيم حملات توعوية تستهدف السائقين والتلاميذ على حد سواء لتعزيز ثقافة السلامة المرورية، أمرا في غاية الأهمية.
